دامنۀ حقوق اجتماعی زنان در ایران بسیار گسترده است. وسیع ترین شکل آن را می‌توان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ شمسی مشاهده نمود که طیف وسیعی از موضوعات از جمله سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی زنان را در برمی‌گیرد.
در پایان دوران پسا اصلاحات، شاهد موج جدیدی بودیم که با موج دموکراتیک‌سازی همراهی و همزمانی چشمگیری داشت. ما در این دوره شاهد بودیم که در برنامۀ توسعه، تخصیص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی کشور برای زنان تصویب شد و سازمان امور اداری و استخدامی دستگاه‌های اداری کشور را ملزم کردتا سهم زنان در پست های مدیریتی را تا ۳۰ درصد افزایش دهند. از آن مهمتر در دو دوره دولت قبلی، چه در مجلس و چه در انتخابات شوراها، سهم ۳۰ درصدی زنان مورد پذیرش اصلاح طلبان قرار گرفت.
در این نوشتار کوتاه، تلاش بر آن نیست تا به ابعاد بحث حقوق بشری یا مباحث فقهی و قضایی در مورد زنان ایران پرداخته شود، بلکه تلاش بر آن است تا تصویری از وضعیت اجتماعی و اشتغال سیاسی موجود زنان ایرانی و مقایسه آن با شماری از کشورهای آسیایی و اروپایی (بویژه فرانسه) از طریق کسب تجربیات و تحقیقات میدانی در این کشورها ترسیم گردد.[1] اگرچه پس از انقلاب اسلامی ایران انتقادات زیادی از وضعیت زنان ایرانی در رسانه‌های غربی به گوش می رسد اما در این نوشتار سعی شده تا با نگاهی واقع بینانه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران اشاره گردد.
در روان شناسی اصطلاحی است که گفته می‌شود: "هر فرد را باید با گذشته خود مقایسه کرد و نه با دیگری". بر همین اساس، زنان شرقی و آسیایی در کشورهای اسلامی را هم می‌بایست با گذشته خود آنان مقایسه نمود نه با وضعیت زنان در کشورهای غربی. بدین ترتیب، شاید برای تشریح وضعیت اجتماعی زنان ایرانی بتوان آن را به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
علی رغم تبلیغات متعدد در خصوص فعالیت بیشتر زنان ایران در پیش از انقلاب اسلامی، باید یادآور شد که به دلیل جامعه سنتی و مذهبی ایران، بسیاری از دختران پیش از انقلاب اسلامی از سوی خانواده‌های خود جهت ادامه تحصیل در دانشگاه و اشتغال تشویق نمی‌شدند و دلیل آن به تحمل شرایط محیطی و ضدیت با حجاب برمی‌گشت.
با وجود انتقاداتی که در خصوص رعایت حجاب اسلامی در دوره پس از انقلاب اسلامی به گوش می رسد، باید به وجوه مثبت آن پرداخته شود. در این میان، توجه به درصد حضور دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و میزان اشتغال آنها و حضور اجتماعی آنها در صدر امور قرار می‌گیرد.
در دهه 1380 مقایسه ای میدانی بین میزان مشارکت دختران ایرانی و ترک در دانشگاه‌های ایران و ترکیه به عنوان دو کشور آسیایی و با جمعیت مسلمان صورت گرفت. [2] این مقایسه از این جهت اهمیت داشت که ترکیه در آن مقطع تلاش داشت تا برای پیوستن به اتحادیه اروپایی قبل از سال 2014 [3] خود را به استانداردهای اروپایی برساند.
در آن مقطع زمانی که حدود 60 درصد دختران ایرانی به دانشگاه‌های ایران وارد می‌شدند، در ترکیه تنها 17 درصد از دختران به مدارک دانشگاهی و تحصیلات عالیه دست یافته بودند. علت این موضوع به ریشه مذهبی جامعه ترکیه برمی‌گشت. در ترکیه در دهه 1380 با اعلام سیاست های لائیسیته از سوی دولت، خانواده‌های ترک به لحاظ مذهبی از ورود دختران خود به دانشگاه که با ممنوعیت حجاب همراه بود، ممانعت می ورزیدند. همین امر در خصوص مسلمان مقیم اروپا نیز صادق است و به دلیل ممنوعیت ورود دختران با حجاب برای مثال در دانشگاه‌های فرانسه، اغلب دختران مسلمان در این کشور تحصیلات عالیه ندارند. همین امر سبب تحقیر و عقب ماندگی جامعه مسلمانان در فرانسه شده است.
موضوعی که برای مثال در کنفرانس های امور زنان در فرانسه در مورد زنان ایرانی مطرح می‌شود، این است که چرا زنان ایرانی با زنان کشورهای همسایه خود در تعامل و همگرایی نیستند؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن است. روند رو بهبود جایگاه اجتماعی زنان ایران مانند کشورهای همسایه نیست که از بیرون دیکته شده باشد تا سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفته شود. در ایران، این اتفاق از درون و بر اساس پویایی‌های اجتماعی در داخل کشور رخ داده است و نمونۀ آن تصمیم دولت برای افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان در پست های مدیریتی بوده است.اتفاقی که امروز در ایران افتاده این است که تغییرات در حوزۀ سیاست، کاملا بر اساس پویایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد.
زنان ایران پس از انقلاب اسلامی در کلیه زمینه‌ها از زمینه‌های فرهنگی گرفته (سینما و هنر و مشارکت سالانه در جشنواره‌ها و به دور از هرگونه نمایش ابزاری) تا قهرمانی در رشته‌های ورزشی، کسب رتبه در المپیادهای علمی، کارآفرینی، طراحی لباس و معماری داخلی، نویسندگی، خلبانی، مدیریت تورهای گردشگری همراه با یادگیری زبان‌های خارجی ، ارتقاء رده‌های دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و غیره، از زنان کشورهای همسایه و منطقه خود (افغانستان، عراق، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی از ترکیه و تاجیکستان و ...) پیشی گرفته اند. همان رشد اجتماعی زنان ایرانی که به عمد از چشم رسانه‌های غرب دور مانده است، در مورد گشایش بستر اجتماعی برای حضور زنان در جامعه عربستان و ایجاد تسهیل برای امکان رانندگی آنان، به عنوان یک دستاورد مهم در اصلاحات فرهنگی و چشم انداز 2030 بن سلمان تبلیغ می‌شود. آنچه که سالهاست در خصوص زنان ایرانی ممنوعیتی اعمال نشده است.
بحث دیگر، توجه به خشونت های خانگی است. علی رغم تمام آزادی‌های اجتماعی و نهضت های حقوق بشری که روزانه در رشد و ارتقاء و برابری حقوق زنان با مردان برای مثال در کشوری مانند فرانسه در حال فعالیت می‌باشند، میزان افزایش خشونت های خانوادگی در این کشور در حال افزایش است. خشونت هایی که در دوره اعلام قرنطینه خانگی به دلیل بحران کرونا به اوج خود رسید و دولت فرانسه مجبور به اعلام شماره تلفن‌های اضطراری جهت تماس فوری زنان در منزل با پلیس شد. حتی شیوه تماس با پلیس به نوعی طراحی شده بود که سوال ها از سوی پلیس پرسیده شود و زن یا دختر در منزل به دلیل ترس از وجود مردی که در کنار قرار دارد و ممکن است صدمه بیشتری به او وارد نماید، با پاسخ "بله یا خیر"جواب دهد تا در فاصله رسیدن پلیس به محل، مورد ضرب و شتم بیشتر قرار نگیرد.
خانم میشل آندره [4] مسئول دبیرخانه زنان و دبیر اسبق دولت در امور حقوق بشر زنان در فرانسه معتقد است که رفتار مردان این کشور در خانواده با حیوانات خانگی خود به مراتب بهتر از رفتار آنها با شرکای خود می‌باشد. طبق آمار اعلام شده، 92 درصد ضرب و شتم ها در فرانسه در شهرها اتفاق می افتد و 60 درصد از شکایت ها به پلیس شبانه اعلام می‌گردد. براساس آمار وزارت کشور فرانسه در سال 2020 تعداد 102 زن بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست داده اند که اغلب آنها بین 18 تا 40 سال سن داشته اند. بدین ترتیب دولت فرانسه 82 درصد قربانیان خشونت های خانگی را از میان زنان اعلام نموده است.
در ایران، بخشی از توده مردم، اطلاعات درستی از وضعیت زندگی اجتماعی و زنان در سایر کشورها بویژه کشورهای غربی ندارند و شناخت آنها از اروپا محدود به تبلیغات شبکه‌های اجتماعی بوده و همین امر لطمات زیادی را حتی در امر مهاجرت برای آنان بوجود می آورد.
چیزی که دربارۀ ایران اهمیت دارد این است که در شعارهای انقلاب اسلامی و در دیدگاه رهبری انقلاب این موضوع بسیار برجسته و مهم شد که دیگر دین نیست که مخالف حضور زنان در جامعه است. اتفاقی که پس از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این است که خانواده‌های سنتی، خانواده‌هایی که به بخش مدرن جامعه تعلق ندارند، دیگر راه حضور زنان را به نام دین نمی‌بندند و دختران این مجال را پیدا کرده اندتا وارد حوزه‌های آموزشی شوند.
در طول بیش از چهل سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در حوزه آموزش و سلامت و استانداردهای مربوط به حوزۀ زنان، تحولات جدی را شاهد هستیم که یک بخش آن به تغییر این نگرش برمی‌گردد که در جامعۀ دینی ایران، نگاه تغییر کرده و فرصت های قابل توجهی برای زنان ایجاد شده است؛ اما این امر به این معنا نیست که به صرف طرح این دیدگاه همۀ موانع تاریخی برداشته می‌شود. پدیده‌های تاریخی به سرعت تغییر نمی‌کند، آمریکایی‌ها به افغانستان نیرو فرستادند و طالبان را ساقط کردند اما امروز با طالبان مذاکره می‌کنند زیرا طالبان در افغانستان یک واقعیت اجتماعی و یک حضور سیاسی است؛ پدیده‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و فرهنگ و ریشه کشورها را نمی‌توان به سبک دمکراسی غربی تغییر داد.
آمارها و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی ایران و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، تقریبا همیشه یک رابطۀ به نسبت متعادلی بین تعداد زنانی که نامزد شدند با تعداد زنان انتخاب شده، وجود داشته است. یعنی همان درصدی که تقریبا نامزد زن داریم، کم و بیش همان تعداد در مجلس یا در شوراهای شهر راه پیدا می‌کنند. در همین راستا، در سال های اخیر در وزارت امور خارجه نیز شاهد گشایش و رفع موانع تدریجی در خصوص حقوق سیاسی زنان بوده ایم. ازاین رو، می‌بایست بر این باور چیره شد که حضور زنان در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه صرفا جنبه نمایشی داشته باشد. زنان ایرانی باید به این باور برسند که در مقایسه خود با گذشته خود، مسیر روبه رشد را طی نموده اند.
معصومه سیف افجه ای، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)
[1]- از نکاتی که در بررسی و توجه به وضعیت اجتماعی زنان ایرانی حائز اهمیت است، عدم قضاوت در خصوص تقابل زنان با مردان می‌باشد. در اذهان عمومی اغلب واژه " فمینیست"به معنای ضدیت زن با مرد تعبیر می‌شود که تعبیری اشتباه بوده و فمینیسم به معنای حمایت و پشتیبانی از حقوق زنان یک جامعه است.
[2]طی یک ماموریت موقت اینجانب به استانبول-
[3]-این امر محقق نشد
[4]- Michele Andre, تا سال 2017