پانزده کشور منطقه جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه شامل کشورهای عضو آ سه ‏آن (مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، ویتنام، برونئی، کامبوج، میانمار و لائوس) و پنج کشور دیگر منطقه آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) پس از هشت ‏سال مذاکره مستمر، سرانجام در تاریخ 16 نوامبر سال 2020 برابر با 25 آبان‏ماه 1399، پیمان مربوط به تأسیس بزرگ‏ترین منطقه آزاد تجاری جهان با عنوان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ‏ای» (Regional Coprehensive Economic Partnership) را در اجلاس سران کشورهای مذکورکه به میزبانی ویتنام در هانوی به‏ صورت آن‏لاین برگزار شد، امضا کردند. این پیمان قرار است 60 روز پس از تصویب آن توسط حداقل شش کشور عضو آ سه ‏آن و سه کشور غیر آ سه ‏آن، اجرایی شود.

 کشورهای امضاکننده این پیمان مجموعاً با داشتن دومیلیاردودویست میلیون نفر جمعیت و برخورداری از 26 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، قریب به یک ‏سوم جمعیت و حدود یک‎ سوم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‎ اند؛ این درحالی است که پیمان تجاری اقیانوس آرام (Trans-Pacific Partnership‎)، 793 میلیون جمعیت و بیست‎ وشش درصد تجارت جهانی را داراست و همچنین پیمان مشارکت جامع و پیشرو ترنس- پاسیفیک (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 495 میلیون جمعیت و سیزده ‎ونیم درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را از آن خود کرده است. به ‎این ‎ترتیب پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ‎ای» در مقایسه با مناطق تجاری بزرگ یادشده، بزرگ‏ترین منطقه آزاد تجاری جهان به‏ شمار می آید. به ‏همین ‏دلیل امضای این پیمان، اقدامی سرنوشت‏ ساز و مهم در روند تحولات آینده اقتصاد و تجارت جهانی محسوب می ‏شود و انتظار می ‏رود به تدریج روند تجارت جهان را به سمت آسیا و اقیانوسیه متمایل کند.

  پیشنهاد تشکیل پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ‌ای»، برای اولین بار ازسوی اندونزی در تاریخ 14 نوامبر سال 2011 میلادی در اجلاس سران آ سه ‏آن در بالی ارائه شد و مذاکرات مربوط به آن، در تاریخ 18 نوامبر سال 2012 در اجلاس سران آ سه ‏آن، در پنوم پن پایتخت کامبوج، ازسوی کشورهای عضو به‌صورت رسمی آغاز شد. ده کشور عضو «آ سه ‏آن» به همراه شش کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند از نوامبر سال 2012 تا نهم ژوئیه سال 2020 برای مدت هشت سال متوالی، با برگزاری سی‌ ویک دور مذاکرات فشرده، منظم و دوره ‌ای، رایزنی‌ های خود پیرامون چگونگی تدوین و تنظیم سازوکارها و مقررات مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری در قالب پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ‌ای» را به انجام رساندند.

  قابل‌ذکر است که هندوستان در تاریخ 4 نوامبر سال ۲۰۱۹ در اجلاس سران آ سه ‏آن+۳ از عضویت در این پیمان انصراف داد و به حضور هفت ‌ساله خود در مذاکرات مربوطه پایان بخشید. دهلی نو، دلیل انصراف خود از عضویت در این پیمان را «تأثیرات نامطلوب وضع تعرفه ‌های پایین بر تولیدکنندگان محلی هند و همچنین سود بیشتر چین از این پیمان» عنوان کرد. در واکنش به خروج هند، کشورهای ژاپن و چین از رهبران دهلی نو خواستند تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به این پیمان ملحق شوند.

  پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» به عنوان سنگ بنای تأسیس بزرگ‌ ترین منطقه آزاد تجاری جهان، ترکیبی متنوع از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه با سه گروه از اقتصادهای «توسعه یافته» (ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، چین، استرالیا، نیوزیلند)، «درحال توسعه» (اندونزی، تایلند، ویتنام، فیلیپین وبرونئی) و «توسعه نیافته» (کامبوج، لائوس و میانمار) را در خود جای داده است. مجموع تجارت پانزده کشور عضو این پیمان با یکدیگر در سال 2019، نزدیک به 3/2 تریلیون دلار و مجموع تجارت جهانی آن‌ها، 7 تریلیون دلار بوده که 27 در صد از کل تجارت جهانی را از آن خود کرده است.

 اهداف عمده کشورهای عضو از پیوستن به این پیمان، ایجاد منطقه آزاد تجاری ازطریق کاهش تعرفه‌های تجاری بین اعضا، تشویق به سرمایه گذاری برای کمک به اقتصادهای درحال ‏ظهور کشورهای عضو و همچنین بهبود و تقویت مناسبات استراتژیک با یکدیگر عنوان شده است. براساس این توافق، کاهش و سپس حذف تعرفه ‌های تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی در بین اعضا در دو بازه زمانی کوتاه‌ مدت (دوساله) و بلندمدت (بیست‌ ساله) اجرایی خواهد شد. قرار است اعضای این پیمان در بازه زمانی بلندمدت بیست‌ ساله، حدود 90 درصد تعرفه‌ های واردات خود را به‌طور کامل حذف کرده و به صفر برسانند.

  در این پیمان، مقررات تجاری جدیدی وضع ‌شده که یکی از مهم ‌ترین آن‌ ها، یکسان سازی «قوانین مبدأ» است. این قانون زنجیره‌ های تأمین منطقه ای و جهانی را برای شرکت‌ها آسان تر می‌کند و علاوه ‏بر کاهش هزینه‌ ها و زمان مربوط به صادرات در سراسر منطقه یادشده، جذب بیشتر سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی را نیز ممکن می ‌سازد. کاهش هزینه ‌های شرکت‌ ها ازطریق تسهیل صادرات محصولات تولیدی آن‌ها به هر نقطه‌ ای در کشورهای عضو، بدون برآورده کردن پیش‌ نیازهای مجزا برای هر کشور، افزایش شفافیت، به اشتراک گذاشته‎ شدن اطلاعات، تسهیل تجارت، روان ‌سازی همکاری ‌های اقتصادی، استانداردسازی قوانین بین‌ المللی در مورد تجارت الکترونیکی و شناخت متقابل استانداردهای بین‌ المللی، ازجمله مزایای دیگر این پیمان تجاری محسوب می‌شوند.

 اگرچه این پیمان نخستین پیمان تجارت آزاد است که برای اولین ‏بار سه اقتصاد بزرگ آسیا (چین، ژاپن و کره جنوبی) از چهار اقتصاد برتر این قاره پهناور را در خود جای‌ داده است، اما بی ‌تردید چین به‌ عنوان دومین اقتصاد برتر جهان، در موقعیت بهتری از سایر اعضا برای شکل‌ دهی به قوانین تجاری این منطقه قرار دارد؛ زیرا درحال‏ حاضر چین یک شریک تجاری بزرگ برای اکثر اقتصادهای آسیایی است. انتظار می‌ رود با گذشت زمان، به‌ تدریج پکن این کشورها را به شکلی مؤثرتر به مدار اقتصادی و سیاسی خود وارد کند. نتیجه اجتناب‌ ناپذیر چنین روندی، تقویت بیشتر بلندپروازی ‌های ژئوپلیتیک چین در منطقه خواهد بود. شاید به ‌همین‌ دلیل از این پیمان، به‌ عنوان کودتایی نام برده شده که چین قصد دارد از آن برای گسترش نفوذ خود در سرتاسر منطقه و تسلط بیشتر بر بازار آسیا بهره گیرد؛ موضوعی که موجب نگرانی هند شد و سبب شد تا این کشور به‌ عنوان غول دیگر اقتصادی آسیا، از عضویت در این پیمان انصراف دهد.

 نقش تعیین‌ کننده چین در این پیمان، نشانه روشنی است که کشورهای عضو، نظیر گروه بریکس به‎ دنبال به‎ دست آوردن سهم بیشتری در اقتصاد جهانی و رقابت اقتصادی با آمریکا هستند. رویکرد این کشورها به ‌ویژه چین، ژاپن و کره جنوبی، در جهت گسترش همکاری ‌های اقتصادی و تجاری بدون حضور آمریکا، به مفهوم تلاش آنان جهت هدایت مرکز اقتصادی جهان به سمت آسیا است. چنین رویکردی درصورت موفقیت، می‌تواند قدرت اقتصادی نه‌ چندان باثبات کشورهای غربی، به‌طور خاص آمریکا و سلطه دلار در مبادلات تجارت جهانی را با چالش جدی روبه ‏رو نماید.

  امضای این پیمان با حضور کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند که تاکنون عمدتاً در مدار همراهی با اقتصاد آمریکا حرکت می‌کردند، به ‌خوبی نشان داد که استراتژی دولت ترامپ در اعمال سیاست‌ های یک ‌جانبه ‏گرایانه و اقدامات مبتنی‏ بر ناسیونالیسم افراطی، ازجمله به ‏راه ‏انداختن جنگ‌ های تعرفه ‌ای، ازیک ‌سو فضا را برای بی ‌اعتمادی به آمریکا فراهم کرد و ازسوی‏ دیگر بر علاقه کشورها به هم‏گرایی اقتصادی بیشتر با یکدیگر افزود. به ‌این‌ ترتیب اقدامات ترامپ برای منزوی کردن چین و قطع آن از زنجیره ‌های ارزش جهانی با شکست روبه ‏رو شده است؛ به ‌همین ‌دلیل اکنون آمریکا بزرگ‌ ترین غایب در بزرگ‌ ترین منطقه آزاد تجاری جهان محسوب می‌شود.

 از زاویه‌ای دیگر این پیمان را می ‌توان نماد روشن مقابله دسته ‌جمعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه با یک‌ جانبه‌ گرایی آمریکا توصیف کرد؛ موضوعی که ازاین ‌پس رقابت در آسیا و اقیانوسیه را برای شرکت‌ های آمریکایی و دیگر کشورهایی که طرف این پیمان نیستند سخت خواهد نمود. ازجمله انتظار می‌ رود صادرکنندگان آمریکایی، به‌ ویژه در حوزه انرژی، با زیان‏ های سنگین روبه ‏رو گردند. بهبود اقتصاد در داخل آمریکا نیز نیازمند بازگشت به تلاش‌های مشترک و هماهنگی اقتصادهای پیشرفته صنعتی است. ازاین ‌رو این احتمال وجود دارد که دولت جدید ایالات‌ متحده آمریکا به رهبری جو بایدن رویکردی متفاوت از ترامپ در قبال آسیا اتخاذ نماید و بر روی منطقه جنوب شرقی آسیا تمرکز کند.

 چین و نیز بخش بسیار بزرگی از منطقه آسیایی اقیانوس آرام در مهار کرونا و بازگشت به زندگی عادی، به‌ گونه‌ ای چشم‌ گیر از اروپا و آمریکا جلو افتاده ‌اند. اقتصاد چین از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. علی‏رغم کاهش رشد اقتصادی و رکود ناشی از کرونا در دیگر نقاط جهان، صادرات چین همچنان روبه ‏افزایش است به‌ طوری‌که ۱۵ درصد رشد اقتصادی این کشور در ۳ ماهه نخست سال 2020، ناشی از این صادرات بوده است. همسایگان چین به‌سختی می ‌توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که بخش تولیدی چین امروز تقریباً دوبرابر آمریکا است و حدود دوبرابر سریع‌ تر درحال ‏رشد است.

  حضور ژاپنی‌ها _ که ازنظر امنیتی خود را با آمریکا تعریف کرده‌ اند و دارای تنش‌های امنیتی با چین دارند_ در این پیمان نشان می‌دهد حتی ازنظر ژاپنی ‌ها نیز دوره نظم اقتصادی دلار محور رو به پایان است و خود را برای نظام اقتصادی چندجانبه آماده می‌کنند. چنین مسئله ‌ای شاید مهم ‌ترین پیامی‌باشد که می‌ توان از حضور کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در این پیمان دریافت کرد. واقعیت این است که طی چندسال اخیر قسمت اعظمی از رشد اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی جهان نه در غرب، بلکه در شرق رخ‌ داده است.

 تصادفی نیست که «مجمع جهانی اقتصاد» که هرسال در ماه ژانویه در داووس سوئیس برگزار می ‌شد، امسال به سنگاپور نقل‌ مکان خواهد کرد. شماری از صاحب‌ نظران این جابه ‌جایی را نشانه اعتماد روزافزون این مجمع به آسیا ارزیابی می‌کنند. آیا کوچ داووس به سنگاپور در سال ۲۰۲۱ به آن معناست که «مجمع جهانی اقتصاد»، پرچم‌ دار سرمایه‌ داری و جهانی ‌شدن، ازاین‌ پس به آسیا بیش‏ از اروپا اطمینان خواهد داشت؟

 حسین ملاعبداللهی، کارشناس ارشد مطالعات سیاست خارجی  

     (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)