از زمان الحاق کریمه به روسیه و مداخلۀ نظامی این کشور در اوکراین در سال 2014، دولت­ های ایالات متحده و روسیه درگیر رویارویی ژئوپلیتیکی‏ ای شده ­اند که مناسبات روسیه-اتحادیۀ اروپایی را در حوزه­ های انرژی، اقتصاد و امنیت تحت تأثیر قرار داده است. به موازات تحریم­ های آمریکا، اتحادیۀ اروپایی نیز از همان سال مجموعه­ ای از تحریم ­ها را علیه روسیه به اجرا گذاشته که گستره و شدت آن­ها در مقایسه با تحریم ­های آمریکایی کمتر است. واشنگتن علاوه ‏بر وضع تحریم­ های اقتصادی یک ­جانبه علیه روسیه تلاش ویژه­ای را برای کاهش صدور گاز طبیعی این کشور به اروپا و به ­ویژه متوقف ساختن طرح خط لوله «جریان شمالی 2» (میان روسیه و آلمان با گذر از بستر دریای بالتیک) آغاز کرده است. با انجام این کار، نه‏ تنها درآمدهای دولت روسیه، بلکه وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه نیز کاهش می­ یابد. مهم­تر از آن اینکه اصلی ­ترین مانع پیشروی شرکت­های آمریکایی برای حضور در بازار انرژی اتحادیۀ اروپا از میان برداشته می ­­شود.

افزایش رقابت ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب از زمان آغاز درگیری بر سر اوکراین در سال 2014، اروپایی ­ها را ناگزیر به ارزیابی دوبارۀ رویکرد خود در قبال مفهوم امنیت انرژی و وابستگی فزاینده به منابع هیدروکربنی روسیه کرده است. کما اینکه روسیه نیز مشتاق کاهش وابستگی به بازارهای اروپایی است. اما نه روسیه و نه اتحادیۀ اروپایی در کوتاه ‏مدت گزینۀ دیگری در اختیار ندارند.

روسیه به عنوان دارندۀ بزرگ‏ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان، به جهت برخورداری از منابع سرشار انرژی و برتری ژئوپلیتیک نسبت ‏به اروپا از فرصت نفوذ در کشورهای اروپای شرقی و تحمیل خواسته­ های خود به اتحادیۀ اروپایی برخوردار است. به علاوه در حدود 78 درصد گاز وارداتی به کشورهای اتحادیه اروپا، ازطریق خط لوله منتقل می­شود که بیش ‏از نیمی از آن سهم روسیه است.

روسیه از منابع انرژی خود به سه منظور بهره ­برداری می­کند:

1. دستیابی به منافع اقتصادی
2.  حفظ، افزایش و اعمال نفوذ سیاسی در خارج نزدیک 
3.  اعمال فشار سیاسی به مصرف ­کنندگان نهایی در صورت نیاز.

البته پیش­ شرط تحقق این اهداف غلبۀ دولت بر شرکت ­های تولید و صادرات انرژی است. به‏ همین ‏جهت از اوایل دهۀ 2000، کمی‌بعد از روی کار آمدن پوتین معکوس کردن خصوصی­ سازی دارایی ­هایی انرژی روسیه در دستور کار قرار گرفت و دو شرکت گاز پروم و روس نفت به قهرمانان ملی بدل شدند که درصورت لزوم منافع حکومت  را بالاتر از الزامات تجاری برای کسب سود قرار می­دهند. از این راه روسیه منابع انرژی خود را به عنوان ابزار سیاست خارجی برای افزایش نفوذ و ارتقای اهداف و منافع خود در منطقه و نظام بینالملل نیز به کار می­گیرد.

شیوه­ های روسیه برای استفاده از انرژی به عنوان ابزار فشار و اهرم سیاست خارجی متنوع است، اما درمجموع شامل سیاست­ گذاری عرضۀ انرژی، کنترل سرمایه، قطع عرضه، مفاد قراردادها و مسیرهای جایگزین برای عرضه می ­شود.

اهمیت موضوع سلاح انرژی روسیه به این واقعیت مربوط می­ شود که رابطه میان روسیه و اتحادیه اروپایی با میزان قابل‏ توجهی از وابستگی متقابل نامتقارن مشخص می­شود. ازآنجاکه بروکسل به‏ شدت از توازن نداشتن در مناسبات انرژی روسیه-اتحادیه اروپایی رنج می­برد و جایگزینی نیز برای عرضۀ انرژی دست­کم در کوتاه ­مدت وجود ندارد، اعضای اتحادیه اروپا به رغم وجود اختلافات ناگزیر به تعامل مثبت با مسکو هستند. بنابراین تصادفی نیست که دولت­ های عضو اتحادیه اروپایی از اعمال تحریم­ های اقتصادی بر بخش­های مهم گاز و نفت روسیه در واکنش به الحاق کریمه یا مداخله در شرق اوکراین خودداری کرده­اند. تلاش جدی آلمان برای تکمیل طرح خط لولۀ جریان شمالی 2 به رغم مخالفت ­های صریح واشنگتن نیز می ­تواند نشانه­ ای مبنی ‏بر حفظ اهرم صادرات گاز روسیه دربرابر اروپا به شمار ­رود.

درمقابل، ایالات متحده به دور از چنین ملاحظاتی خواهان تنبیه مسکو، به جهت مداخله در شرق اوکراین است و این تنبیه بدون هدف قرار دادن بخش انرژی روسیه مؤثر نخواهد بود. به­ ویژه اینکه بعد از روی کار آمدن ترامپ موضع واشنگتن علیه مسکو شدیدتر شد و قانون مقابله با دشمنان آمریکا ازطریق تحریم­ ها (کاتسا) مصوب ژوئن 2017 با وضع تحریم­ های ثانویه به ‏طورخاص صادرات انرژی روسیه را هدف قرار داد. سیاست­ تحریم­ های فراسرزمینی واشنگتن، نه ‏تنها تهدیدی علیه امنیت انرژی اعضای اتحادیه اروپا به شمار می­ آید، بلکه آیندۀ یکپارچگی اتحادیه اروپا را نیز به چالش می ­کشد؛ زیرا مخالفت ایالات متحده با ساخت خط لولۀ جریان شمالی 2 حاکی از ناتوانی آلمان و اروپا برای اقدام مستقل در محدودۀ منافع ملی و قاره­ای است.

ایالات متحده، نه‏ تنها به منابع انرژی روسیه وابسته نیست، بلکه کاهش سهم مسکو از بازار بزرگ انرژی اروپا را فرصتی برای حضور شرکت ­های انرژی آمریکایی و جبران کسری تجارت خود در برابر اتحادیۀ اروپایی قلمداد می ­کند. بنابراین، تحریم بخش انرژی روسیه ازسوی واشنگتن سیاستی دو سر برد برای ایالات متحده محسوب می­شود. در مقابل افزایش استفاده از ابزارهای اقتصادی قدرت در راهبرد ایالات متحده در قبال روسیه بر منافع اتحادیۀ اروپایی و به ‏ویژه آلمان تأثیر منفی دارد و به هر میزان که نقش تجارت انرژی اروپا-روسیه در منازعۀ واشنگتن-مسکو برجسته­ تر شود، پیامدهای تأمین امنیت انرژی اروپا نیز به همان میزان وخیم ­تر خواهد شد.

با این‏همه هر دو هدف واشنگتن از تحریم روسیه به دلیل وابستگی اروپا به انرژی روسیه ناکام مانده است و گرچه تحریم ­های غرب به کاهش ورود سرمایه و فناوری خارجی به بخش انرژی این کشور منجر شده، اما درعین ‏حال افزایش نیاز اتحادیه اروپایی به واردات گاز از روسیه طی این مدت از تأثیر تحریم ­ها بر کارکرد سلاح انرژی روسیه در برابر اروپا کاسته است.

نسخۀ کامل مقاله در فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز، شمارۀ 106، تابستان 98 در دسترس است.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)