اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایۀ تحریم

از زمان الحاق کریمه به روسیه و مداخلۀ نظامی این کشور در اوکراین در سال ۲۰۱۴، دولت­ های ایالات متحده و روسیه درگیر رویارویی ژئوپلیتیکی‏ ای شده ­اند که مناسبات روسیه-اتحادیۀ اروپایی را در حوزه­ های انرژی، اقتصاد و امنیت تحت تأثیر قرار داده است.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
مشاهده ۴۰۴۵
محسن حبیبی/ احمد بخشایشی اردستانی/ سیدعلی طباطبائی پناه

 از زمان الحاق کریمه به روسیه و مداخلۀ نظامی این کشور در اوکراین در سال 2014، دولت­ های ایالات متحده و روسیه درگیر رویارویی ژئوپلیتیکی‏ ای شده ­اند که مناسبات روسیه-اتحادیۀ اروپایی را در حوزه­ های انرژی، اقتصاد و امنیت تحت تأثیر قرار داده است. به موازات تحریم­ های آمریکا، اتحادیۀ اروپایی نیز از همان سال مجموعه­ ای از تحریم ­ها را علیه روسیه به اجرا گذاشته که گستره و شدت آن­ها در مقایسه با تحریم ­های آمریکایی کمتر است. واشنگتن علاوه ‏بر وضع تحریم­ های اقتصادی یک ­جانبه علیه روسیه تلاش ویژه­ای را برای کاهش صدور گاز طبیعی این کشور به اروپا و به ­ویژه متوقف ساختن طرح خط لوله «جریان شمالی 2» (میان روسیه و آلمان با گذر از بستر دریای بالتیک) آغاز کرده است. با انجام این کار، نه‏ تنها درآمدهای دولت روسیه، بلکه وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه نیز کاهش می­ یابد. مهم­تر از آن اینکه اصلی ­ترین مانع پیشروی شرکت­های آمریکایی برای حضور در بازار انرژی اتحادیۀ اروپا از میان برداشته می ­­شود.

افزایش رقابت ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب از زمان آغاز درگیری بر سر اوکراین در سال 2014، اروپایی ­ها را ناگزیر به ارزیابی دوبارۀ رویکرد خود در قبال مفهوم امنیت انرژی و وابستگی فزاینده به منابع هیدروکربنی روسیه کرده است. کما اینکه روسیه نیز مشتاق کاهش وابستگی به بازارهای اروپایی است. اما نه روسیه و نه اتحادیۀ اروپایی در کوتاه ‏مدت گزینۀ دیگری در اختیار ندارند.

روسیه به عنوان دارندۀ بزرگ‏ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان، به جهت برخورداری از منابع سرشار انرژی و برتری ژئوپلیتیک نسبت ‏به اروپا از فرصت نفوذ در کشورهای اروپای شرقی و تحمیل خواسته­ های خود به اتحادیۀ اروپایی برخوردار است. به علاوه در حدود 78 درصد گاز وارداتی به کشورهای اتحادیه اروپا، ازطریق خط لوله منتقل می­شود که بیش ‏از نیمی از آن سهم روسیه است.

روسیه از منابع انرژی خود به سه منظور بهره ­برداری می­کند:

  1. دستیابی به منافع اقتصادی
  2.  حفظ، افزایش و اعمال نفوذ سیاسی در خارج نزدیک 
  3.  اعمال فشار سیاسی به مصرف ­کنندگان نهایی در صورت نیاز.

البته پیش­ شرط تحقق این اهداف غلبۀ دولت بر شرکت ­های تولید و صادرات انرژی است. به‏ همین ‏جهت از اوایل دهۀ 2000، کمی‌بعد از روی کار آمدن پوتین معکوس کردن خصوصی­ سازی دارایی ­هایی انرژی روسیه در دستور کار قرار گرفت و دو شرکت گاز پروم و روس نفت به قهرمانان ملی بدل شدند که درصورت لزوم منافع حکومت  را بالاتر از الزامات تجاری برای کسب سود قرار می­دهند. از این راه روسیه منابع انرژی خود را به عنوان ابزار سیاست خارجی برای افزایش نفوذ و ارتقای اهداف و منافع خود در منطقه و نظام بینالملل نیز به کار می­گیرد.

شیوه­ های روسیه برای استفاده از انرژی به عنوان ابزار فشار و اهرم سیاست خارجی متنوع است، اما درمجموع شامل سیاست­ گذاری عرضۀ انرژی، کنترل سرمایه، قطع عرضه، مفاد قراردادها و مسیرهای جایگزین برای عرضه می ­شود.

اهمیت موضوع سلاح انرژی روسیه به این واقعیت مربوط می­ شود که رابطه میان روسیه و اتحادیه اروپایی با میزان قابل‏ توجهی از وابستگی متقابل نامتقارن مشخص می­شود. ازآنجاکه بروکسل به‏ شدت از توازن نداشتن در مناسبات انرژی روسیه-اتحادیه اروپایی رنج می­برد و جایگزینی نیز برای عرضۀ انرژی دست­کم در کوتاه ­مدت وجود ندارد، اعضای اتحادیه اروپا به رغم وجود اختلافات ناگزیر به تعامل مثبت با مسکو هستند. بنابراین تصادفی نیست که دولت­ های عضو اتحادیه اروپایی از اعمال تحریم­ های اقتصادی بر بخش­های مهم گاز و نفت روسیه در واکنش به الحاق کریمه یا مداخله در شرق اوکراین خودداری کرده­اند. تلاش جدی آلمان برای تکمیل طرح خط لولۀ جریان شمالی 2 به رغم مخالفت ­های صریح واشنگتن نیز می ­تواند نشانه­ ای مبنی ‏بر حفظ اهرم صادرات گاز روسیه دربرابر اروپا به شمار ­رود.

درمقابل، ایالات متحده به دور از چنین ملاحظاتی خواهان تنبیه مسکو، به جهت مداخله در شرق اوکراین است و این تنبیه بدون هدف قرار دادن بخش انرژی روسیه مؤثر نخواهد بود. به­ ویژه اینکه بعد از روی کار آمدن ترامپ موضع واشنگتن علیه مسکو شدیدتر شد و قانون مقابله با دشمنان آمریکا ازطریق تحریم­ ها (کاتسا) مصوب ژوئن 2017 با وضع تحریم­ های ثانویه به ‏طورخاص صادرات انرژی روسیه را هدف قرار داد. سیاست­ تحریم­ های فراسرزمینی واشنگتن، نه ‏تنها تهدیدی علیه امنیت انرژی اعضای اتحادیه اروپا به شمار می­ آید، بلکه آیندۀ یکپارچگی اتحادیه اروپا را نیز به چالش می ­کشد؛ زیرا مخالفت ایالات متحده با ساخت خط لولۀ جریان شمالی 2 حاکی از ناتوانی آلمان و اروپا برای اقدام مستقل در محدودۀ منافع ملی و قاره­ای است.

ایالات متحده، نه‏ تنها به منابع انرژی روسیه وابسته نیست، بلکه کاهش سهم مسکو از بازار بزرگ انرژی اروپا را فرصتی برای حضور شرکت ­های انرژی آمریکایی و جبران کسری تجارت خود در برابر اتحادیۀ اروپایی قلمداد می ­کند. بنابراین، تحریم بخش انرژی روسیه ازسوی واشنگتن سیاستی دو سر برد برای ایالات متحده محسوب می­شود. در مقابل افزایش استفاده از ابزارهای اقتصادی قدرت در راهبرد ایالات متحده در قبال روسیه بر منافع اتحادیۀ اروپایی و به ‏ویژه آلمان تأثیر منفی دارد و به هر میزان که نقش تجارت انرژی اروپا-روسیه در منازعۀ واشنگتن-مسکو برجسته­ تر شود، پیامدهای تأمین امنیت انرژی اروپا نیز به همان میزان وخیم ­تر خواهد شد.

با این‏همه هر دو هدف واشنگتن از تحریم روسیه به دلیل وابستگی اروپا به انرژی روسیه ناکام مانده است و گرچه تحریم ­های غرب به کاهش ورود سرمایه و فناوری خارجی به بخش انرژی این کشور منجر شده، اما درعین ‏حال افزایش نیاز اتحادیه اروپایی به واردات گاز از روسیه طی این مدت از تأثیر تحریم ­ها بر کارکرد سلاح انرژی روسیه در برابر اروپا کاسته است.

نسخۀ کامل مقاله در فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز، شمارۀ 106، تابستان 98 در دسترس است.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
در دو هفته اخیر رهبران و مقامات کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس آب‌وهوای سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸(COP۲۸) در شهر دبی امارات گرد هم جمع شدند تا تلاش ها برای مح...
بعد از جنگ اوکراین، اهمیت راهگذر (کریدور) میانی شامل کانال زنگزور مضاعف شده است و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای ایران، کشورهای آسیای میانه، روسیه و حتی هند تلق...