اخاذی هسته ای در سامانۀ حقوق بین الملل با تمرکز بر کنوانسیون منع سلاح هسته ای 2017

اخاذی هسته ای عبارت است از توسل به تهدید هسته ای، به منظور کسب منافع مالی یا اجرایی کردن سایر مطالبات تهدیدکننده. منظور از موضوع تهدید، به‏ کارگیری قدرت تخریب گر انرژی هسته ای، اعم‏از تهدید به انتشار مواد رادیواکتیو یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای است؛ بنابراین اخاذی هسته ای ازطریق ارعاب هسته ای ارتکاب می ‏یابد.
تیر ۱۳۹۹
سیدمصطفی مشکات ابومحمد عسگرخانی

 اخاذی هسته ­ای عبارت است از توسل به تهدید هسته­ ای، به منظور کسب منافع مالی یا اجرایی کردن سایر مطالبات تهدید کننده. منظور از موضوع تهدید، به ‏کارگیری قدرت تخریب گر انرژی هسته ­ای، اعم‏از تهدید به انتشار مواد رادیو اکتیو یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ­ای است؛ بنابراین اخاذی هسته ­ای ازطریق ارعاب هسته ­ای ارتکاب می ­‏یابد.

بنابراین موضوع اخاذی هسته ­ای دایر بر تهدید هسته ­ای است که می­ تواند شامل تهدید به استفاده از سلاح هسته ­ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ­ای، تهدید به انتشار مواد هسته ­ای، اعم از پسماندها باشد.

 

اخاذی هسته ­ای تقریباً از نیمۀ قرن بیستم وجود عینی به خود گرفته است. برای نخستین بار آمریکا در جریان جنگ کره آن را به کار گرفت و سپس شوروی در بحران سوئز به این رفتار متوسل شد. با شیوع استفاده از فناوری هسته ­ای، اخاذی هسته­ ای نیز از پتانسیل بیشتری برای تحقق برخوردار شده است.

مهم‏ترین تبعات مربوط به رفتار اخاذی هسته­ ای را می­توان به خطرافتادن صلح و امنیّت بین­ المللی، شیوع تولید سلاح­ های هسته ­ای در نتیجۀ اِعمال سیاست بازدارندگی هسته ­ای، نقض حقوق بشردوستانه، در هنگام جنگ و نقض امنیت هسته­ ای برشمرد.

 

اخاذی هسته­ ای در نظام حقوق بین ­الملل

  1. اسناد بین ­الملل

اگرچه تا قبل از کنوانسیون منع سلاح هسته­ ای 2017 ممنوع ­انگاری اخاذی هسته ­ای به‏ طورخاص موردتوجه اسناد بین­ المللی قرار نگرفته بود، اما برخی از اسناد به لحاظ اطلاقی که دربرداشتند، دررابطه ­با اعمال مذکور موضوعیت دارند. ازآن‏ جمله  منشور ملل متحد است که منع توسل به استفاده از زور و یا تهدید به آن، به ­عنوان تکلیفی همگانی تصریح می‏کند. مطابق بند 4 ماده 2  «تمامی اعضا در روابط بین ­المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تنافی باشد، اجتناب خواهند کرد.»

بنابراین  تهدید به اعمال زور و توسل به آن هر دو به یک میزان از منظر حقوقی موردتوجه واقع شده است.

اگرچه استفاده به زور یا تهدید به آن به طور محکمی ممنوع شده است، اما تبیین دقیقی از واژۀ تهدید در این سند انجام نپذیرفته است. درضمن در ارتباط با این موضوع که آیا تهدید به استفاده از وسایل انفجاری هسته­ ای (به ­استثنای سلاح هسته ­ای) یا تهدید به انتشار مواد هسته ­ای در ذیل این حکم قرار می­ گیرد یا خیر، هنوز رأیی صادر نشده است.

به ­علاوه در مادۀ 3 قطعنامه 984 شورای امنیت سال 1995 تصریح می ­شود که در راستای مقابله ­با هرگونه استفاده یا تهدید استفاده از سلاح هسته ­ای نسبت ­به دولت­های فاقد سلاح­ هسته ­ای که عضو معاهده منع اشاعۀ سلاح هسته ­ای هستند، هر دولتی می­ تواند توجه شورای امنیت را نسبت ­به این موضوع جلب کند تا اقدامات اجرایی فوری به منظور مساعدت به دولت تهدیدشونده یا قربانی استفاده از سلاح هسته­ ای مطابق با مفاد منشور انجام شود.

گروهی دیگر از اسناد بین ­المللی در زمینۀ اخاذی هسته ­ای معاهدات موجد مناطق عاری از سلاح هسته ­ای است که هرچند به­ صراحت ممنوعیت تهدید به استفاده از سلاح هسته­ ای را در دستور کار ندارند، اما  ازآنجاکه موضوع آ­ن‏ها پیدایش مناطقی عاری از سلاح هسته ­ای است، می ­توان استنباط کرد که ممنوعیت تهدید به استفاده از سلاح هسته­ ای در توافق ضمنی طرفین قرار داشته است.

  1. عرف بین ­الملل

در عرف بین ­الملل نیز، درحال ‏حاضر قاعدۀ­ بین ‏المللی ‏ای که حکمی را درخصوص اخاذی هسته ­ای تبیین کند، وجود ندارد؛ افزون‏ برآن، عرف بین ­الملل در ارتباط با تهدید به استفاده از سلاح هسته‏ ای نیز به موجب آنچه در رأی مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری در مورخ 8 جولای 1996 آمده است، دربردارندۀ حکمی، اعم‏از قانونی بودن و ممنوعیت آن نیست.

  1. آرای قضایی

دیوان بین ­المللی دادگستری تاکنون درخصوص اخاذی هسته ­ای اقدام به صدور رأی نکرده است. اما طبق نظریۀ مشورتی که دیوان بین ­المللی دادگستری در 8 جولای 1996 در حوزۀ قانون‏مند بودن تهدید یا استفاده از سلاح هسته ­ای اعلام کرد، حکم روشنی در قبال تهدید یا استفاده از سلاح­ های هسته­ ای در دسترس جامعه جهانی قرار نگرفت و دیوان نتوانست درخصوص اینکه تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ ای، رفتاری قانونی  به­ شمار می ­رود یا خیر، تصمیم‏ گیری کند. در این رأی دیوان اِشعار داشت که هیچ قاعدۀ عرفی بین­ المللی و همچنین معاهده بین ­المللی وجود ندارد که به ممنوعیت کامل و جهانی تهدید یا استفاده از سلاح هسته ­ای پرداخته باشد. بنابراین باید خاطرنشان کرد، در آرای صادره از ناحیه دیوان در ارتباط با مقولۀ تهدید به استفاده از سلاح هسته ­ای که موضوع رفتار اخاذی هسته ­ای را تشکیل می­دهد، تاکنون حکمی صادر نشده است.

کنوانسیون منع سلاح هسته ­ای 2017

با تصویب معاهدۀ منع سلاح هسته­ ای مقابله با اخاذی هسته ­ای در نظام حقوق بین ­الملل وارد فاز نوینی شد. این معاهده نخستین سند بین­ المللی است که استفاده، داشتن، گسترش و مستقر کردن سلاح هسته ­ای را برای همۀ دولت­های عضو معاهده ممنوع می­ کند. نکتۀ مهم در این معاهده به‏ چالش‏ کشیدن قانون‏مندی سیاست بازدارندگی هسته­ ای است.

یکی نقطه قوت این معاهده  این است که موضوع تهدید تنها منحصربه سلاح هسته­ ای نشده، بلکه هر نوع وسیلۀ انفجاری هسته ­ای را در سیطرۀ خود قرار می­ دهد. براین ­اساس، در بند d مادۀ  1 تصریح شده که: «هریک از دولت ­های مزبور مکلف است هرگز تحت هیچ شرایطی:

d:مبادرت به استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ­ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ­ای نکند.»

 

در عداد اقدامات مثبتی که در انشای این معاهده انجام شده، مکلف­ کردن دولت­ ها به ترسیم ضمانت اجراهای کیفری در جهت پیشگیری و سرکوب هرنوع رفتار ممنوعۀ مدنظر معاهده­ است. مطابق با بند 2 ماده 5 دولت­­ها باید به برقراری ضمانت اجراهای جزایی نسبت­ به هر رفتار ممنوعه در کنوانسیون، ازجمله اخاذی هسته ‏ای اقدام کنند.

از آنجایی‏ که ارتکاب برخی از رفتارها نظم بین‏ المللی را مورد هجمه قرار می­ دهد، به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 5  در پیگرد قانونی و مجازات اعمال ممنوعه موجود در معاهده، صلاحیت سرزمینی و جهانی به صورت توأمان در کانون توجه قرار گرفته است.

چنان‏که ملاحظه می ­شود، معاهده منع سلاح هسته ­ای با تکلیف­ به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اِعمال تدابیر صلاحیتی گسترده، ترسیم شرایط آسان برای لازم­ الاجرا شدن، توصیه به انشای ضمانت اجراهای کیفری و سرانجام ممنوعیت مطلق تهدید به استفاده از سلاح هسته ­ای یا سایر وسایل انفجاری هسته­ ای، به عنوان نقطه عطفی در راستای مقابله با اخاذی هسته‏ ای به شمار می‏ آید.

باوجوداین، نبود تعریف و تبیین قلمروی مفاهیم تهدید، سلاح هسته ­ای و وسایل انفجاری هسته‏ ای در زمرۀ کاستی ­های ناظر بر این کنوانسیون به ­شمار می ­روند؛ چراکه تهدید به انتشار مواد هسته ­ای نیز در قلمروی اخاذی هسته­ ای قرار می ­گیرد که در کنوانسیون ممنوع ­انگاری نشده است.

 اصل مقاله در فصلنامۀ سیاست خارجی، سال سی­ وسوم، شمارۀ 3، پاییز 98 قابل ‏دسترسی است.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است