ابعاد نظری دو موضوع حقوق بشر و محیط‌زیست از گذشته‌های دور در ذهن بشر به‌صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بودند. اما تکامل انسان، تحقیقات و گسترش دانش و اندیشه بشری باعث تقویت انگاره‌ها پیرامون هریک و نیز روشن‌ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر بین آن دو حوزه شد و بتدریج جایی در اسناد حقوقی بین‌المللی و احکام قضایی دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باز کرد. در مقاله فرض برآن است که رابطه مستقیمی‌بین حقوق بشر و محیط‌زیست وجود دارد و هریک بر دیگری اثرگذار است. دامنه این اثرگذاری گسترده بوده و هرجایی از کره زمین که درآن امکان زندگی بشر وجود دارد، قابل مشاهده است. هم چنین به‌نظر می‌رسد از میان حقوق شناخته شده بشری، «حق زندگی» رابطه مستقیم و روشن‌تری با محیط‌زیست داشته باشد.
۱-اسناد بین المللی
در تبیین ارتباط حقوق بشر و محیط زیست از منظر اسناد بین المللی می‌توان به دو گروه از اسناد رجوع کرد:
گروه اول اسناد مربوط به توسعه پایدار است که با بیانیه پایانی نشست سال ۱۳۷۱ (۱۹۷۲) استکهلم شروع شد و اساس ره یافت محیط‌زیستی نسبت به حقوق‌بشر درسطح جهان در دوران معاصر محسوب می‌شود. کنوانسیون منطقه‌ای آرهوس را می‌توان دومین سند مهم در این رابطه دانست که وفق آن دولت‌های متعهد موظفند سه عنصر رویه‌ای دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط‌زیست، مشارکت عموم در روند تصمیم‌گیری پیرامون محیط‌زیست و دسترسی به دستگاه عدالت را در قوانین خود وارد کنند. در بیانیه ریو بر حق توسعه تاکید و انسان با برخورداری از نقش محوری در توسعه پایدار، به زندگی سالم در همگونی با طبیعت توصیه شد. سند دستورکار ۲۱ با اشاراتی که به سلامت بشر، جوامع بومی و مهاجر و دسترسی به آب شیرین دارد، به طور غیرمستقیم حقوق‌بشر را مدنظر داد. هرچند بیانیه و برنامه‌عمل مصوب کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در وین در حد انتظار اشاره‌ای به رابطه بین حقوق‌بشر و محیط‌زیست نکرد، بر حق‌توسعه صحه گذارد و وفق آن حق‌توسعه باید بگونه‌ای اجرا شود که نیازهای توسعه‌ای و محیط‌زیستی نسل‌های حاضر و آینده را تامین کند.
دومین گروه از اسناد بین المللی، مربوط به حقوق بشر هستند و در صدر آ نها اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد که گرچه اشارۀ مستقیمی‌به محیط زیست یا منابع طبیعی ندارد، برحق هرانسانی به برخورداری از حق زندگی، آزادی و امنیت تاکید می‌کند. اشاره به موضوع حق زندگی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌هایشان و نیز کنوانسیون حقوق افراد با معلولیت نیز وجود دارد. به این ترتیب، هریک از این دسته از اسناد با تاکید بر حق زندگی به طور تلویحی به حقوق انسان برای داشتن محیط زیستی سالم اشاره می‌کنند.
به علاوه، کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر، برنامه محیط‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط‌زیست در دوران پس از جنگ ادامه دهند. شورای حقوق‌بشر ملل متحد نیز با تصویب دو قطعنامه در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)، پیامدهای تغییر آب‌وهوا را بر برخورداری موثر از حقوق‌بشر مورد توجه قرار داد و در قطعنامه مصوب سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) نیز با صراحت به ارتباط توسعه‌پایدار و حفاظت از محیط‌زیست با برخورداری از حقوق‌بشر اشاره کرد. ازدیگر تصمیم‌های مهم شورا، انتصاب «کارشناس مستقل» با هدف مطالعه در زمینۀ محیط‌زیست بود. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت ها نیز به رابطه بین حق داشتن محیط‌زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق‌بشر در مناطق جغرافیایی آمریکا و آفریقا شامل «پروتکل سان‌سالوادور» و «منشور حقوق‌بشر آفریقا» با تاکید بر حق زندگی در محیط زیست سالم در مرحله پیشرفته‌تری در مقایسه با اسناد بین المللی حقوق بشری قرار دارند.
روشن است که بُروز تحول در ره یافت‌های محیط‌زیستی- حقوق‌بشری هر دولتی، بر جهت‌گیری مثبت سیاست‌گذاری‌ها و اقدام‌های آنان در داخل کشور خود موثر بوده است.
۲-آرای مراجع قضایی
درمیان نظام‌های قضایی فراملی، دادگاه اروپایی حقوق بشر از تجربه‌های ارزشمندتری دردفاع از حقوق مردم چون حق‌زندگی و حق‌مالکیت برخوردار است. البته مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تنها به حقوق افراد اختصاص دارد و رسیدگی دادگاه به‌دعاوی مربوط به محیط‌زیست به‌این دلیل صورت‌گرفته که رعایت‌نشدن ملاحظات محیط‌زیستی می‌تواند منجر به تحلیل‌رفتن دیگر حقوق شهروندان شود.
با بررسی پرونده‌های دیوان کیفری بین المللی در می یابیم که هرچند صلاحیت رسیدگی قضایی دیوان محدود به چهار زمینۀ نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز می‌شود، بر اساس ماده ۷ اساسنامۀ رم، ازدست‌رفتن جان افراد یا جراحت بر اثر حمله و تخریب گسترده محیط‌زیست و نیز جابجایی قهرآمیز جمعیت جزو جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی محسوب شده و محاکمه مرتکبین در صلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس مادۀ ۸، تخریب دارایی‌ها و اقدام‌هایی که در آن بتوان وارد شدن آسیب سخت، درازمدت و گسترده به محیط‌زیست طبیعی برای نیل به دستاوردهای نظامی مشخص و مستقیم را پیش‌بینی کرد، جزو جرایم جنگی تلقی شد. درخور توجه آنکه در نشست توسعه پایدار ملل‌متحد در سال۱۳۹۱ (۲۰۱۲)، با گنجاندن واژه «عدالت محیط‌زیستی» در بیانیه پایانی، جرقه اولیه راه‌اندازی دادگاه‌های محیط‌زیستی زده شد، هرچند مفاد بیانیه از پیش‌بینی سازوکارهایی برای اجرای عدالت تهی است.
در یک نگاه کلی می‌توان موضع کنونی جامعه بین‌المللی در زمینه رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست را اینگونه خلاصه کرد. ارتباط این دو حوزه از دیدگاه هیچ‌کس یا دولتی مردود شمرده نشده، اما مشخص نبودن حدود و ابعاد آن می‌تواند به قربانی‌شدن هریک از دو موضوع بیانجامد. با تعلل جامعه بین‌المللی در به‌رسمیت شناختن این ارتباط در اسناد حقوقی بین‌المللی، درتاریخچه احکام دستگاه‌های قضایی فراملی احکام و رویکردی قوی به‌چشم نمی‌خورد. بنظر می رسد که یکی از موانع موجود، حساسیت‌های سیاسی بسیاری از دولت‌ها نسبت به عناصر ارتباطی این دو حوزه و پیامدها است که از رسیدن به تفاهم جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، پذیرش رسمی و گسترده حقوق بشری چون حق‌زندگی، حق‌توسعه، و درپی آن برقراری رابطه بین محیط‌زیست و حقوق‌بشر به‌گسترش دعاوی حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی و دادخواهی علیه عملکرد مدیران متهم به تخریب محیط‌زیست می‌انجامد و حتی ممکن است به دلیل وجود پیچیدگی‌ها، فعالیت‌های جاری ساختارها و روندهای جا اُفتاده را حداقل برای مدتی دچار سردرگمی و مخاطره سازد.
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)