يتناول هذا التقرير التداعيات قصيرة وطويلة المدى للانتشار الأخير للسفن الحربية، وسفن الإنزال البرمائية، والغواصة النووية التابعة للولايات المتحدة بالقرب من سواحل فنزويلا.
يحلل هذا المقال الموضوع في ثلاثة أبعاد رئيسية، بالجمع بين الأدلة الميدانية، والبيانات الرسمية، واستعراض المصادر التحليلية الجديدة:
1. التداعيات الاستراتيجية والعسكرية الإقليمية: دراسة التغير في ميزان القوى والتحركات العسكرية.
2. التأثيرات الاقتصادية: تقييم الآثار على صادرات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي لفنزويلا.
3. التحالفات السياسية والدبلوماسية: تحليل دور الدول المجاورة وتغير المعادلات الإقليمية.

في الختام، يقدم هذا التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة للأشهر القادمة. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن هذا الانتشار للقوات:
• على المدى القصير، يخدم بشكل أكبر وظيفة الضغط الدبلوماسي واستعراض القوة، مما يجعل احتمال الغزو البري الشامل مستبعدًا.

• ومع ذلك، سيؤدي على المدى الطويل إلى تصعيد العسكرة الداخلية في فنزويلا، وتغيير أنماط تجارة النفط، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتسريع تنافس القوى العظمى في المنطقة، وتعزيز التحالفات الدولية البديلة لكاراكاس.

يمثل إرسال القوات البحرية الأمريكية في أواخر أغسطس 2025 إلى المياه المجاورة لفنزويلا أكبر تواجد عسكري في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة. فقد زادت الولايات المتحدة من نطاق وجودها العسكري بالقرب من فنزويلا في الأيام الأخيرة عبر نشر عدة مدمرات مجهزة بأنظمة صاروخية، وسفن برمائية، وغواصة نووية في جنوب الكاريبي. بررت واشنطن هذا الإجراء رسميًا في إطار عملية مكافحة عصابات المخدرات؛ لكن أبعاد وتشكيلة نشر القوات تشير إلى أهداف استراتيجية أوسع تتجاوز عمليات المكافحة. كما يقيّم المسؤولون الفنزويليون وبعض المحللين هذه التحركات كمحاولة للضغط على الحكومة البوليفارية الفنزويلية وتغيير الحسابات الاستراتيجية في المنطقة. يسعى هذا المقال للإجابة على التساؤلات الرئيسية التالية: ما هي التداعيات العسكرية وكيف تتم الموازنة بين القوات؟ ما هو تأثير هذا التوسع العسكري على اقتصاد فنزويلا الهش؟ وما هو دور الدول المجاورة في تصعيد الأزمة أو تخفيفها؟

يحلل هذا المقال تداعيات هذا الانتشار البحري في الأبعاد العسكرية، والآثار الاقتصادية (خاصة سوق النفط)، والتحالفات السياسية، والانعكاسات الإقليمية. إن فهم هذه العوامل المتشابكة ضروري للتنبؤ بمسار فنزويلا وتأثيرات ذلك على الاستقرار الإقليمي والجغرافيا السياسية العالمية. يمثل هذا الوضع مثالًا كلاسيكيًا على الصراع غير المتكافئ بين قوة عظمى عالمية ودولة غنية بالموارد ولكنها ضعيفة اقتصاديًا، ويتفاقم تعقيده بوجود مجموعة متنوعة من اللاعبين الخارجيين.

الخلفية التاريخية للعلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
إن المواجهة الحالية متجذرة في خلفية العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي اتسمت بدورات من التعاون والتناقض. منذ أوائل القرن العشرين، كان التدخل الأمريكي في فنزويلا مدفوعًا بشكل أساسي بمصالح الطاقة، حيث لعبت الشركات الأمريكية دورًا مهمًا في تطوير الصناعة النفطية الفنزويلية. ومع انتخاب هوغو تشافيز في عام 1999 وبدء "الثورة البوليفارية"، تحولت العلاقة، وبرز الخطاب المناهض للولايات المتحدة والتأكيد على الاستقلال الإقليمي عن نفوذ واشنطن.

منذ حوالي عام 2005، استخدمت الولايات المتحدة أدوات قسرية مختلفة ضد فنزويلا، بدأت بالعقوبات على الأسلحة واتسعت في عام 2019 لتشمل عقوبات مالية ونفطية شاملة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى شلل فعلي في صناعة النفط الفنزويلية، مما أدى إلى خفض الإنتاج من حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، على الرغم من امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم. كان الهدف الاستراتيجي من هذه العقوبات هو حرمان الحكومة البوليفارية من مصادر الدخل وتشجيع التغيير السياسي من خلال الضغط الاقتصادي.

يأتي الانتشار العسكري الحالي في أعقاب محاولات أمريكية سابقة لإزاحة مادورو، بما في ذلك دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو في عام 2019 والمحاولة الانقلابية الفاشلة في أبريل 2020. ما يميز الوضع الحالي هو البعد العسكري المباشر؛ فبينما كانت الضغوط السابقة اقتصادية أو دبلوماسية أو قائمة على تدخلات غير مباشرة. يعكس هذا الميل نحو الاستعراض العسكري غضب إدارة ترامب من الفعالية المحدودة للإجراءات السابقة ورغبتها في تبني مقاربات أكثر هجومية.

الأبعاد العسكرية والأمنية
يمثل نشر القوات البحرية الأمريكية استعراضًا للقوة يمكن أن يخدم أهدافًا متعددة. أعلنت إدارة ترامب رسميًا أن نشر هذه القوات يهدف إلى مكافحة المخدرات. ومع ذلك، يبدو أن تشكيلة القوات المنتشرة غير متناسبة لعملية مكافحة مخدرات بحتة؛ حيث تشير المقارنات التاريخية إلى أن عمليات مكافحة المخدرات السابقة في الكاريبي كانت تشتمل عادةً على سفن خفر السواحل ونظم مراقبة أصغر، وليس مدمرات وغواصات نووية. يشير هذا إلى احتمالية وجود أهداف استراتيجية تتجاوز المهمة المعلنة.

يأتي هذا الانتشار في إطار نهج إدارة ترامب تجاه ما تسميه "منظمات الإرهاب-المخدرات (Narco−Terrorist) ". في فبراير 2025، أعلنت الإدارة مجموعات، بما في ذلك "قطار أراغوا " ، منظمات إرهابية أجنبية، وحددت مكافأة كبيرة للقبض على مادورو (50 مليون دولار). يوفر هذا التصنيف إطارًا قانونيًا لمزيد من الإجراءات العسكرية الحاسمة بموجب ترخيص استخدام القوات المسلحة.

كان رد فعل فنزويلا على نشر القوات البحرية الأمريكية مصحوبًا بـأقصى درجات التأهب والتعبئة الاستراتيجية من جانب كاراكاس. ففي غضون ثلاثة أيام فقط من عبور السفن الأمريكية قناة بنما، حشدت فنزويلا أكثر من 15 ألف جندي ونقلتهم إلى نقاط استراتيجية على الحدود مع كولومبيا. يشير هذا الإجراء إلى أن كاراكاس تعتبر هذه التحركات تهديدًا وجوديًا وتسعى لخلق نوع من الردع من خلال إظهار قوتها الدفاعية.

علاوة على ذلك، أصدر نيكولاس مادورو أمرًا بـالتعبئة الكاملة لشبكة الميليشيا الشعبية، وأعلن أن عدد أعضائها يصل إلى حوالي أربعة ملايين شخص. على الرغم من أن هذا الرقم ربما يهدف إلى تحقيق تأثيرات نفسية وينطوي على قدر من المبالغة، إلا أنه يعبر عن استراتيجية ردع غير متماثل من خلال التهديد بـمقاومة طويلة الأمد. هذه الميليشيات، على الرغم من افتقارها إلى المعدات المتقدمة، قادرة على الانخراط في حرب غير نظامية ضد أي قوة أجنبية في حال وقوع عملية برية، مما يزيد بشكل كبير من التكلفة البشرية للتدخل.

على الرغم من أن القدرات التقليدية لفنزويلا قد تآكلت بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أنها لا تزال تشمل بعض الأنظمة المتقدمة المشتراة من روسيا والصين؛ بما في ذلك كورفيتات روسية مجهزة بصواريخ دفاع ساحلي وطائرات صينية مسيّرة للمراقبة. وتمثل شبكة الدفاع الجوي للبلاد، التي تتمركز حول الأنظمة الروسية S-300، تهديدًا محتملًا لأي طائرة في الأراضي الفنزويلية، ولكن من المحتمل أن تؤدي مشكلات الصيانة ونقص قطع الغيار إلى تقليل فعاليتها العملياتية.

الأبعاد الاقتصادية وتأثيرها على سوق النفط
تمتلك فنزويلا حوالي 303 مليارات برميل من النفط الخام حتى عام 2023، وهي بذلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتشكل ما يقرب من 17% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
ولكن على الرغم من هذه الثروة الهائلة من الموارد، انخفض إنتاج النفط الفعلي للبلاد بشكل حاد. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى سوء الإدارة المزمن، والنقص الحاد في الاستثمار، والعقوبات الأمريكية؛ بحيث من المتوقع أن توفر فنزويلا حوالي 0.8% فقط من الإنتاج العالمي في عام 2025. هذه الفجوة الهائلة بين الإمكانات الكامنة والإنتاج الفعلي تعد مثالًا بارزًا على "نقمة الموارد" في التاريخ الاقتصادي المعاصر.

لقد وجهت العقوبات الأمريكية ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) منذ عام 2019 ضربة قاسية لقطاع النفط والاقتصاد الكلي للبلاد. وقد حدت هذه العقوبات من وصول فنزويلا إلى الأسواق والتكنولوجيا الدولية اللازمة لصيانة وزيادة الإنتاج. وأدى قرار إدارة ترامب في أوائل عام 2025 بإلغاء ترخيص شركة (Chevron) للعمل في فنزويلا إلى تصعيد الضغوط، على الرغم من إعادة جزء من هذه القيود في أغسطس 2025.
يمكن أن يؤدي نشر القوات البحرية الحالي إلى تقييد قدرة فنزويلا على تصدير النفط بشكل أكبر، حتى عبر المسارات غير المباشرة. من ناحية أخرى، على الرغم من أن حكومة مادورو طورت آليات بديلة لتجاوز العقوبات، إلا أن هذه الآليات غير فعالة ولا يمكنها أن تحل محل الوصول العادي إلى الأسواق الدولية. يمكن أن يعطل الوجود البحري الأمريكي حتى هذه القنوات البديلة من خلال تكثيف المراقبة وإمكانية المصادرة. سيكون لهذا النزاع أيضًا تأثيرات جيوسياسية أكبر في سوق الطاقة ومن المرجح أن يبقي الإمدادات مقيدة أكثر من ذي قبل.
برزت الصين كشريك اقتصادي رئيسي لفنزويلا ووجهة رئيسية لصادراتها النفطية، حيث ترسل كاراكاس حوالي 400 ألف برميل يوميًا إلى بكين، ويتم ذلك بشكل أساسي كـسداد لقروض سابقة. يمنح هذا الارتباط فنزويلا شريان حياة اقتصاديًا ويدعم في الوقت نفسه أمن الطاقة الصيني. ومع ذلك، يزيد نشر القوات البحرية الأمريكية من خطر تعطيل هذه الترتيبات. إذا حاولت الولايات المتحدة مصادرة شحنات النفط الفنزويلي المتجهة إلى الصين، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد عالمي. يخلق هذا الوضع حسابات معقدة لسوق الطاقة العالمية.

الأبعاد السياسية-الدبلوماسية والتحالفات الإقليمية
يعكس الرد الدولي على الانتشار الأمريكي وجهات نظر متضاربة تجاه النظام العالمي. فقد أدانت الصين هذا الانتشار صراحة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية معارضتها لتدخل الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. يتوافق هذا الموقف مع مبدأ عدم التدخل لبكين ويعكس مصالح الصين المحددة في فنزويلا. كما كان رد فعل روسيا لصالح فنزويلا وفي إطار الدفاع عن السيادة الوطنية ومعارضة أي تدخل قسري.

اتخذت دول المنطقة مقاربات متباينة: من التحذير من التدخل العسكري والمطالبة بحلول دبلوماسية والتعبير عن القلق بشأن الإجراءات أحادية الجانب (كولومبيا، المكسيك، والبرازيل) إلى إعلان الدعم الضمني للإجراءات الأمنية الأمريكية (أجزاء من منطقة الكاريبي وغويانا).

كما يضع هذا الوضع المؤسسات الإقليمية تحت الاختبار. فقد فقدت منظمات مثل منظمة الدول الأمريكية (OAS) وجماعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CELAC) موقعها كوسيط بسبب الانقسامات الأيديولوجية بين الأعضاء، وليس لديها القدرة على خلق رد موحد. إذا لم تتمكن هذه المؤسسات من تسهيل الحوار أو خفض التوتر، فسوف تتحول عملية صنع القرار نحو الثنائية والشراكات العابرة للمناطق، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من التشرذم في التعاون الإقليمي.

نتيجة لذلك، يشير هذا التباين في المواقف إلى الاستقطاب الدبلوماسي في المنطقة وتعقيد إدارة الأزمات العابرة للحدود، ويزيد من مساحة تنافس القوى العظمى. ويمكن أن تؤدي التوترات بين فنزويلا وجيرانها إلى إضعاف التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي وعكس التقدم المحرز في آليات مثل تحالف المحيط الهادئ وميركوسور.
السيناريوهات والتوقعات المستقبلية

بناءً على تقييم الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية والإقليمية، يُتوقع ثلاثة سيناريوهات محتملة للأشهر القادمة:

السيناريو الأول: أزمة طويلة الأمد وطريق مسدود
يُعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا، ويشمل استدامة التوتر دون عمليات عسكرية واسعة النطاق، مع استمرار الوجود البحري الأمريكي، وأزمات دورية، وضغط اقتصادي مستمر. التداعيات المحتملة في هذا السيناريو:
• استمرار تطبيق العقوبات الأمريكية مع حالات متناوبة لمصادرة السفن.
• زيادة الضعف الاقتصادي لفنزويلا؛ وبقاء الحكومة الفنزويلية عبر آليات التكيف.
• استقطاب المنطقة بين حلفاء الولايات المتحدة ومنتقدي التدخل.
• التآكل التدريجي لقدرة فنزويلا على إنتاج النفط نتيجة نقص الاستثمار.
• مبادرات دبلوماسية دورية نادرًا ما تؤدي إلى حل جذري.

السيناريو الثاني: اشتباك مسلح محدود
في هذا السيناريو، يؤدي سوء تقدير أو حادث إلى اشتباك مسلح محدود؛ كأن يتم مثلاً مصادرة سفينة متهمة بحمل مخدرات مما يؤدي إلى تبادل لإطلاق النار. يمكن لهذا أن يبدأ دورة تصعيدية تشمل ضربات جوية محدودة ضد أهداف عسكرية أو بنية تحتية فنزويلية، وردود غير متماثلة من فنزويلا أو وكلائها. التداعيات المحتملة:
• استهداف الأصول البحرية والمنشآت النفطية الفنزويلية من قبل الولايات المتحدة.
• ردود فنزويلية غير متماثلة تشمل هجمات سيبرانية، أو هجمات بالوكالة ضد المصالح الأمريكية، أو عمليات حرب غير نظامية.
• إدانة دولية واسعة النطاق لإجراءات الولايات المتحدة، لا سيما من الصين وروسيا.
• قفزة حادة في أسعار النفط نتيجة للمخاوف من اضطراب الإمدادات.
• تصاعد موجة الهجرة واضطراب قدرات الاستقبال في الدول المجاورة.

السيناريو الثالث: نزع فتيل التوتر عبر التفاوض
في هذا المسار، يتم تخفيف التوترات من خلال وساطة دبلوماسية، وتُمنح فنزويلا بعض التخفيف من العقوبات مقابل تنازلات محددة. الشروط المحتملة لتحقيق هذا السيناريو:
• وساطة من دول أو مؤسسات محايدة.
• التزام فنزويلا بـإصلاحات انتخابية وإجراءات بناء الثقة.
• موافقة الولايات المتحدة على تخفيف مستهدف للعقوبات وضمانات أمنية محددة.
• عودة حذرة لشركات الطاقة الدولية إلى فنزويلا.
• استقرار نسبي لتدفقات الهجرة وتخفيف التوترات الإقليمية.

الخلاصة
يُظهر تجميع البيانات أن نشر القوات البحرية الأمريكية له وظيفة مزدوجة: فمن ناحية، هو رمز للضغط الاستراتيجي ومحاولة لتشكيل الرواية الدولية ضد كاراكاس؛ ومن ناحية أخرى، فإن عدم التناسب المنطقي بين التبرير الرسمي (مكافحة التهريب) وموقع نشر القوات (بالنظر إلى مسارات التهريب المعروفة) يضع الشرعية الدولية لهذا الإجراء موضع تساؤل.

من المرجح أن تؤدي النتيجة المجمعة لهذا الوضع، والتي تتماشى مع رأي بعض الخبراء القائل بأن الانتشار استعراضي، إلى تعزيز حلقات الدعم الداخلي وتعبئة الميليشيات في فنزويلا، وتضييق الفضاء السياسي المدني، وتغيير في أنماط تجارة النفط والاعتمادات المالية على الصين وروسيا.

ومع ذلك، يجب عدم إغفال مخاطر الاشتباك المحلي وردود الفعل المتسلسلة الإقليمية. يمثل نشر القوات البحرية الأمريكية في المياه المجاورة لفنزويلا تصعيدًا خطيرًا في التوترات القديمة التي ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود فنزويلا؛ بما في ذلك على الاستقرار الإقليمي، وأسواق الطاقة العالمية، ومعايير عدم الانتشار. التحليل النهائي هو أنه على الرغم من أن الاشتباك المباشر الشامل يبدو قابلًا للتجنب، فمن المرجح أن يؤدي المسار الحالي إلى أزمة طويلة الأمد بدلاً من حل سريع وحاسم.

الأبعاد الاقتصادية والعسكرية والإقليمية للتوسع في نشر القوات البحرية للولايات المتحدة في الكاريبي

برّيسا رضائي فدشكویه، خبيرة في مركز الدراسات السياسية والدولية

  إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة