خلال 48 یوماً من غزو النظام الصهیونی لغزة، تعرض الوضع القانونی والصلاحیة الأخلاقیة لقواعد القانون الإنسانی الدولی لاختبار جدی، وتحدى وجود المحتل بلا خجل صلاحیة الأنظمة الدولیة. وفی مثل هذه الحالة، کیف یمکن للمجتمع الدولی أن یطالب بتطبیق قواعد القانون الدولی الإنسانی، بینما السلطات الصهیونیة، بعبارات مثل "الإنسان الحیوانی"، تتحدث عن إنکار الجوهر الإنسانی أم أنهم یشکون فی إنسانیة الشعب الفلسطینی؟!  نعم، عندما تُضحى الإنسانیة فی مسلخ السیاسة، ینبغی أن نحزن على الجنس البشری أولاً!

ومن الواضح أن أحداث 7 أکتوبر 2023 لم تحدث فی فراغ.  إن ظاهرة النظام الصهیونی الشریرة ترتکب الجرائم وتعمل على استقرار الاحتلال منذ عام 1948.  لقد ضاع الکثیر من هذه الجرائم فی صفحات التاریخ، ونسی الکثیر منها فی غرفة السیاسة المظلمة.

وفی الوقت نفسه، ما هو مؤکد هو الحق المشروع للشعب الفلسطینی المضطهد فی القتال ضد نظام محتل.  تعود نقطة انطلاق العدوان إلى عام 1948 وبدایة احتلال النظام الصهیونی.  ولا یوجد فی القانون الدولی ما یسمى بالدفاع ضد الدفاع المشروع.  ومن الواضح أنه لا ینبغی للمرء أن یقع فی فخ هذه المغالطة الخادعة. إن ما یحدث فی غزة هو فی الواقع استمرار لجرائم نظام الاحتلال.  ومع ذلک، فإن عملیة 7 أکتوبر لیست فقط نتیجة للحق الأصیل فی تقریر المصیر، ولکنها أیضاً رد فعل مشروع على سنوات الاحتلال من قبل النظام الصهیونی. من الناحیة الاستراتیجیة، حطمت العملیة البطولیة للمقاومة الإسلامیة هیمنة النظام الصهیونی الزائفة وأسطورته التی لا تقهر، وجعلت هذا النظام المزیف یواجه أزمات متعددة الطبقات من الداخل.

وتعتبر اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1949 خلاصة الجهد التاریخی الذی بذلته البشریة لتنظیم النزاعات المسلحة بطریقة إنسانیة ووفقاً لمادتها المشترکة، فإن جمیع الحکومات لیست ملزمة بالامتثال لقواعدها فحسب، بل یتعین علیها أیضاً ضمان امتثال الآخرین لها؛ ورغم ذلک فقد قُتل حتى الآن أکثر من 20 ألف شخص، 70% منهم أطفال ونساء.  کما أصیب 4 أضعاف هذا العدد.  وهذا العدد یتزاید کل یوم فی فلسطین، ولا یزال المجتمع الدولی مصدوماً من الانتهاک المتکرر للمبادئ الإنسانیة.

وفی مثل هذه الحالة قد لا یکون من الممکن الحدیث عن مبدأ الضرورة والتناسب، لأن هذه المبادئ ترتبط عندما یکون هناک هدف مشروع؛  ومع ذلک، فإن الصراع فی غزة والضفة الغربیة لفلسطین هو فی الأساس حرب غیر قانونیة. وفی هذا الصدد، یمکن تطبیق مبدأ الفصل بین الأماکن العسکریة والمدنیة، والذی تم انتهاکه بأسوأ طریقة ممکنة.  وأصبحت المستشفیات والمراکز الطبیة، التی من المفترض أن تساعد الجرحى، هی الأهداف الرئیسیة للهجمات.  وفی الواقع، تعرض جمیع سکان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 ملیون نسمة، وکل طفل وامرأة ورجل، لهجمات عشوائیة من قبل المحتلین.

والیوم یشهد المجتمع الدولی فشل الآلیات الدولیة؛  إن الآلیات التی بنیت للترکیز على نظام میثاق الأمم المتحدة وتحقیق السلام والأمن الدولیین، قد تعرضت للانهیار.  إن المبادئ الإنسانیة، التی نظمها القانون الدولی الإنسانی، تنتهک الواحدة تلو الأخرى. إن الطریق الصاعد والهبوط الذی سلکته الأمم المتحدة على مدى 70 عاما من أجل التعایش الدولی یتم قیاسه بوحشیة حدیثة!  وإذا کان لنا أن نستخدم الآلیات الدولیة مثل المسؤولیة عن الحمایة والتدخلات الإنسانیة، فإن الوقت المحدد لاستخدامها هو الآن.

فی الصراع ضد شعب غزة المضطهد، لا یتعلق الأمر بأی من العناوین الجنائیة الواردة فی المادة 8 من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة قد تم ارتکابه تحت موضوع جرائم الحرب، ولکن السؤال الأکثر دقة هو أی من هذه الجرائم هو: تلک الخمسین حالة لم یتم ارتکابها حتى الآن؟!  بالإضافة إلى ذلک، ینبغی للمحکمة الجنائیة الدولیة أن تنظر فی الإبادة الجماعیة المستهدفة باعتبارها جریمة إجرائیة والعنصریة باعتبارها جریمة مستمرة.

ولا ینبغی إغفال الرکائز الداعمة والدول الداعمة لهذا النظام.  إن دعم النظام الصهیونی هو فی الواقع دعم للانتهاک المستمر للقانون الدولی.  إن إصدار الأسلحة والعرقلة المتعمدة لتحقیق وقف دائم لإطلاق النار فی غزة هو مثال ملموس للمادة 25 من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة ویخضع للتحریض على الإبادة الجماعیة.

ووفقاً لاتفاقیة حظر الإبادة الجماعیة لعام 1948، فإن الولایات المتحدة والترویکا الأوروبیة ملتزمتان بمنع حدوث الإبادة الجماعیة، بینما فی الصراع فی غزة، أصبحوا هم أنفسهم أحد عناصر تسهیل الجریمة، أو بشکل أکثر دقة. ، شرکاء فی الجریمة.

إن التسییس واعتماد المعاییر المزدوجة یشکل آفة تصیب المؤسسات التنظیمیة الدولیة.  ومنذ عام 2015، انضمت فلسطین إلى النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، ومن الطبیعی أن الجرائم المرتکبة على أراضیها تقع ضمن اختصاص المحکمة. فکیف ظهر فی تلک الدولة المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة مباشرة بعد مرور 24 ساعة على الأزمة فی أوکرانیا وشکل أکبر فریق تحقیق للتحقیق فی الأبعاد المحتملة للحادثة، بینما بعد شهر وذلک أیضا بسبب ضغط الرأی العام لا یأتی لیعزی شعب فلسطین المظلوم بل لیتعاطف مع أهالی ضحایا الصهاینة على معبر رفح؟!  فکیف بعد قضیة أوکرانیا تقدمت 34 دولة معظمها أوروبیة بطلب طرف ثالث فی قضیة أوکرانیا ضد روسیا فی محکمة العدل الدولیة، لکنها فی إبادة نظام الاحتلال سقطت جمیعها فی صمت قاتل؟ فکیف تشن المجتمعات الغربیة حملات العقوبات على انتهاک معاییر أقل أهمیة بکثیر من حقوق الإنسان، أما عن الهجرة القسریة والتطهیر العرقی للشعب الفلسطینی فتظل الألسنة فی ذهول؟!کیف یدعی رئیس السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبی أنه لیس لدیه معلومات قانونیة فی الاعتراف بجرائم النظام الصهیونی کجرائم حرب لکنه یعلق على النضال المشروع للشعب الفلسطینی بصفته محامٍ دولی ذو خبرة؟!

إن مثل هذه التصرفات قد أساءت إلى الضمیر الجماعی الدولی.  لقد فقد المجتمع الدولی مرونته فی مواجهة هذه التناقضات الصادمة والمخزیة، والیوم صعد الرأی العام العالمی مباشرة إلى المسرح.

إن المظاهرات التی شارک فیها عدة آلاف من الأشخاص فی جمیع أنحاء العالم، بما فی ذلک فی أمریکا وأوروبا، والتی نظمت ضد النظام الصهیونی الذی یقتل الأطفال، هی دلیل واضح على جرح المشاعر الإنسانیة.  ولذلک، فإن الجرائم المرتکبة فی غزة لا ینبغی أن تمر دون عقاب. ولعل السبب الرئیسی وراء استهتار النظام الصهیونی خلال 48 یومًا من الهجمات والجرائم ضد غزة هو هذا الإفلات من العقاب طویل الأمد الذی تحقق فی ظل الدعم الشامل من أمریکا وبعض الحکومات الأوروبیة.  لقد أثبت ضغط الرأی العام أن القضایا الدولیة یمکن حلها بغض النظر عن الإرادة السیاسیة لرجال الدولة الغربیین. یجب أن نستمر فی المطالبة العلنیة فیما یتعلق بمحاسبة النظام الصهیونی ومؤیدیه، ومتابعة هذا الغضب الواسع النطاق لضمان الملاحقة الجنائیة لمسؤولی النظام.

وفی هذا الصدد، أجرت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فی إطار نهجها المبدئی ونشاطها النشط لوقف عدوان النظام الصهیونی على الأمة الفلسطینیة، مشاورات مستمرة على مختلف المستویات مع العدید من الدول، وخاصة الحکومات الإسلامیة. إن الوقف الفوری وغیر المشروط لقتل سکان غزة والتسلیم الفوری للمساعدات الإنسانیة کانا من أولویات المتابعة فی هذا الوقت. رسالة الرئیس المحترم لقادة 50 دولة، مشارکته فی قمة منظمة التعاون الإسلامی، الاجتماع الافتراضی لقادة البریکس، مشارکتی فی اجتماع اللجنة التنفیذیة لمنظمة التعاون الإسلامی، أکثر من 50 مکالمة هاتفیة مشاورات مع وزراء خارجیة الدول المختلفة، ورحلات إقلیمیة إلى دول العراق ولبنان وسوریا وقطر وترکیا وغیرها، وشارکت فی اجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی نیویورک واجتماع جنیف، فضلا عن المطالبة بحل اقتصادی واقتصادی الحظر التجاری على الکیان الصهیونی وستستمر هذه الجهود لإنهاء عدوان النظام الصهیونی وقتل الحقوق وإرساء الأساس لتحقیق الحق فی تقریر مصیر الأمة الفلسطینیة المضطهدة والقویة.

 ونؤمن بأن المستقبل للشعب الفلسطینی، وأن نظام الاحتلال وداعمیه الغربیین سیخضعون للإرادة الحدیدیة للشعب الفلسطینی.

 حسین أمیر عبد اللهیان، وزارة الخارجیة