النهج الرئیسی الذی اتبعته دولة الإمارات العربیة المتحدة فی السنوات الأخیرة فی التفاعل مع الدول الإقلیمیة وخارج المنطقة هو الترکیز على التجارة؛  تنمیة وإنتاج الثروات هو تقلیل الاعتماد على النفط. وفی هذا الصدد، تتمتع الإمارات بعلاقات تجاریة جیدة مع إیران باعتبارها إحدى جیرانها فی السنوات الأخیرة.

وبشکل عام، فإن الدول التی تختار سیاسة التنمیة الاقتصادیة والتجاریة کأولویة لها تدعم الاستقرار والأمن الإقلیمیین وتأتی سیاسة تخفیف التوتر على رأس أولویاتهم. هذا فی حین أن توجهات الإمارات فی التنمیة الاقتصادیة وخلق التوتر مع إیران فی قضیة الجزر الثلاث متناقضة وغیر متوافقة. ومن الواضح أن الإمارات قامت فی بعض الأحیان بسلوکیات مثیرة للتوتر وتصرفات استفزازیة ضد المصالح الحیویة لإیران فیما یتعلق بالجزر الثلاث، بسبب الظروف الإقلیمیة والدولیة و ترى أن تجنبها فی الوضع الحالی سیفسر على أنه نوع من التراجع. هذا فی حین تشیر الأدلة التاریخیة والأسباب القانونیة إلى أن ادعاءات الإمارات لا أساس لها من الصحة. ولذلک فإن قبول الحقائق فی النظام الدولی الیوم المبنی على الأدلة والأسباب لا یعنی التراجع عن المصالح.

کدبلوماسی، أستطیع أن أفهم أن القرار المطول والممل لمجلس التعاون الخلیجی تتم صیاغته فی اجتماع ویضع کل طرف رغباته الخاصة فیه.  ومع ذلک، فإن هدف الإمارات هو إنتاج الأدب للمستقبل. بشکل عام، یحاول الدبلوماسیون أو المحامون إنتاج الأدبیات فی القرارات والوثائق الدبلوماسیة. والغرض من هذا الإجراء من ناحیة التکرار للتأثیر على ذهن الجمهور والرجوع إلیه عند حل الخلافات. ومن ناحیة أخرى، یمکنه أن یدعی أن هذا الموقف لیس کلامهم فقط، بل أن مجموعة کبیرة من أعضاء المجتمع الدولی لدیهم هذا الرأی أیضاً.

ومن أجل توضیح مسألة الجزر الإیرانیة الثلاث، ینبغی دراسة خلفیتها التاریخیة أولاً.  وتشیر الأدلة التاریخیة إلى أن قضیة جزیرة أبو موسى قد تمت تسویتها قبل استقلال الإمارات. فی ذلک الوقت، لم یکن نظیر إیران حکومة الإمارات، بل شیخ الشارقة. ولهذا السبب تم إبرام اتفاقیة 1971 بموجب القانون الخاص مع الشیخ الشارقة. وفی اتفاقیة عام 1971، لم یطالب الشیخ الشارقة مطلقًا بالسیادة على جزیرة أبو موسى أو الجزر الأخرى. ومن حیث الکرامة القانونیة، فهی لم تکن فی وضع قانونی یسمح لها بالمطالبة بالسیادة. ولذلک فإن اتفاقیة 1971 تتعلق فقط بالمنافع الاقتصادیة واستغلال النفط وصید الأسماک.

وبطبیعة الحال، فإن ادعاءات الإمارات بشأن السیادة الجدیدة غیر منطقیة وغیر مقبولة من الناحیة القانونیة. و یتم تقدیم هذا الادعاء فی شکل مظهر خادع لآلیات حل النزاعات الدولیة. وفی هذا السیاق، طرحت الإمارات مؤخراً فی معظم اجتماعات مجلس الخلیج الفارسی مع الدول الأخرى جملة بعنوان حل النزاعات على أساس الحقوق والآلیات أو المحاکم الدولیة فیما یتعلق بالجزر الإیرانیة الثلاث. هذا فی حین أن هذه الاجتماعات وما یقال فیها خالیة من الأسس القانونیة. لا تستطیع العدید من الدول إنشاء التزام لطرف ثالث غیر حاضر فی ذلک الاجتماع. ووفقاً لهذا المنطق القانونی، فإن اتخاذ القرار دون حضور وموافقة شخص أو طرف ثالث فی أی اجتماع هو قرار باطل وغیر فعال. بمعنى آخر، من الواضح تماماً أن السلوک السیاسی لدولة الإمارات العربیة المتحدة فی قضیة الجزر الإیرانیة الثلاث یعود إلى عدم وجود أدلة قانونیة.بمعنى آخر، من الواضح تماماً أن السلوک السیاسی لدولة الإمارات العربیة المتحدة فی قضیة الجزر الإیرانیة الثلاث یعود إلى عدم وجود أدلة قانونیة.

ولذلک، یجب على الدول أن تحترم حقائق إیران وخطوطها الحمراء من أجل تنظیم علاقاتها مع إیران. لأنهم قد یواجهون تحدیات غیر قابلة للحل فی العلاقات المستقبلیة مع إیران. أحد هذه الخطوط الحمراء هو تکامل و وحدة أراضی إیران. هذا الخط الأحمر لا یخص حکومة أو جماعة أو جیل. إن وحدة أراضی إیران هی الخط الأحمر لأی حکومة أو أی إیرانی مهما کان معتقده أو دینه أو مکان إقامته فی الداخل أو الخارج.  لا یمکن لأی دولة أن تلحق الضرر بسلامة أراضی إیران حتى لو استغرق الأمر ألف عام. وحتى الدول مثل الاتحاد الأوروبی أو روسیا أو الصین أو الیابان أو أی دولة توقع على إعلانات مجلس التعاون، وینبغی اعتبار أن الانضمام إلى هذه التصریحات هو على الأقل عمل دبلوماسی غیر ودی تجاه الأمة والحکومة الإیرانیة.

محسن بهاروند، مستشار القانون الدولی بوزارة الخارجیة

 "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"