تؤکد إدارة الرئیس الأمریکی الجدید جو بایدن على سیاسة التعددیة والتشاور مع أوروبا. ثلاث دول أوروبیة مؤثرة فی تحدید استراتیجیة الغرب تجاه الجمهوریة الإسلامیة. فی نظام الحکم الأمریکی، الجمهوریون فقط هم من یملکون سلطة تنفیذ الاتفاقیات الرئیسیة فی السیاسة الدولیة. إن إقامة العلاقات مع الصین، وانتهاء حرب فیتنام، ونهایة الحرب الباردة، وانهیار جدار برلین، وتوحید ألمانیا هی أمثلة واضحة على هذه النظریة. الدیمقراطیون "انطوائیون" والجمهوریون "منفتحون". یرکز الدیمقراطیون على تنظیم الاقتصاد المحلی، والجمهوریون بارعون فی "التعطیل"، ویؤکد سلوک السیاسة الخارجیة لرونالد ریغان وبوش الابن ودونالد ترامب هذه النظریة. لذلک، لا یمکن توقع اتفاق ناجح من حکومة بایدن الدیمقراطیة. الإتفاق مع الدیمقراطی باراک أوباما یکتنفه الغموض. إن إقامة علاقات مع جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة خطوة عظیمة وهامة، ولدى الجمهوریین سلطة تنفیذها - حرب أو تفاوض من أجل التعایش السلمی. إذا لم تأخذ إدارة بایدن بعین الإعتبار آراء الجمهوریین فی السیاسة الخارجیة، فإنهم سیخلقون مشاکل فی سیاساته الداخلیة.

یبدو أن بایدن بحاجة إلى دعم أوروبی لإقناع الجمهوریین فی السیاسة الخارجیة. تؤثر الأحزاب الأوروبیة الیمینیة على الجمهوریین فی الولایات المتحدة، ویبدو أن الأوروبیین یفرضون أهداف سیاستهم الخارجیة على الإدارة الجدیدة، نظرًا لضعف إدارة بایدن فی التشاور مع الجمهوریین. مع العلم بضعف إدارة بایدن ضد الجمهوریین، ستستفید أوروبا إلى أقصى حد من إساءة استخدام سیاسته الخارجیة، وطبعا سیکون ذلک تحت ستار الولایات المتحدة. إن النظریة القائلة بأن أوروبا تستخدم "القوة الصارمة" لأمریکا لصالحها یمکن إثباتها ، مثلما یؤثر نظام الاحتلال على الکونجرس الأمریکی.

من وجهة نظر أخرى، وفقًا لستیفن والت، من "ترتیب" فریق السیاسة الخارجیة لبایدن، یمکن ملاحظة أنه ینتهج سیاسات إدارة ترامب أو أنه من دعاة السلام! یؤکد السید بایدن على استمرار سیاسة ترامب کورقة مساومة. مرة أخرى، من منظور مختلف، لا یبدو أن أوروبا والولایات المتحدة جادتان فی التوصل إلى "اتفاق" مع حکومة روحانی ، التی بقیت ثلاثة أشهر على ولایتها ، ما لم یحصلوا على نقاط. لبریطانیا تاریخ فی محاولة التأثیر على الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة. یقوم النظام الأمریکی على أساس "التحقق والتوازن" check & balance وعادة ما یغیر التوجه السیاسی کل عامین، ومن المرجح أن یفوز الجمهوریون فی انتخابات الکونجرس لعام 2022 بأغلبیة مجلس الشیوخ ، لذلک تحتاج إدارة بایدن إلى التعامل مع الجمهوریین خلال العامین المقبلین، وأی اتفاق مع الجمهوریة الإسلامیة من قبل حکومة بایدن سیواجه مرة أخرى الطعن من قبل الجمهوریین فی عام 2022.

إن "الإطار" الحالی لمفاوضات جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مع مجموعة 5 + 1 لیس مناسبًا لأن "حافز الدمار" من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سیظل دائمًا تهدیدًا مستمرًا ضد جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. فی "الفوضى" الحالیة للعلاقات الدولیة، یتم انتهاک احترام القوانین والمعاهدات الدولیة بشکل متزاید. وتغییر المعاهدات السابقة هو على أجندة الولایات المتحدة وروسیا والولایات المتحدة والصین وأعضاء الناتو. ومطالبة الغرب بتغییر الاتفاق مع جمهوریة إیران الإسلامیة یسیر فی نفس الإتجاه. لا تقبل النظام الدیمقراطی اللیبرالی لأوروبا وأمریکا أنظمة الحکم المتعارضة وتسعى إلى انهیار الأنظمة غیر الغربیة من خلال المغامرة والتحدی. فی الإستراتیجیة الأمنیة للدول البارزة فی أوروبا والولایات المتحدة، تعتبر الجمهوریة الإسلامیة، إلى جانب الصین وروسیا، "عدوًا وتهدیدًا". لذلک، فإن أی محاولة للتوصل إلى اتفاق حول التعاون ستکون عقیمة، ما لم نتوصل إلى اتفاق على "التعایش برعایة واهتمام".

عرض الحلول

إذا الکرة فی ملعب الجمهوریة الإسلامیة، فلندع الحکومة القادمة تسدد. عدم التسرع هو بحد ذاته فرصة لخلق جو من الهدوء وإمکانیة الإنفتاح المالی وحالة لا حرب ولا سلام فی البیئة الداخلیة وحماس انتخابی لصالح جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. نحن بحاجة إلى تعزیز الحکم "العلمی والجماعی والتوافق" من أجل التمتع باحترام المجتمع الدولی. من المناسب أن تتخذ حکومة روحانی، مثل حکومة السید خاتمی، الخطوات اللازمة لتوفیر رافعة قویة للحکومة المستقبلیة. یجب حل تحالف بریطانیا وألمانیا وفرنسا ضد إیران. هذا هو أحد الإجراءات التی یمکن أن تسهلها حکومة روحانی لحکومة عام 1400 هجری شمسی. یجب زیادة الضغط على أوروبا. یعتقد المراقبون السیاسیون أنه مع قدوم بایدن إلى البیت الأبیض والتأکید على التشاور والتعاون مع أوروبا، ستکون الدول الأوروبیة الثلاث التی تتفاوض مع جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قادرة على فتح علاقات اقتصادیة مع جمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ لکن یبقى أن نرى لماذا لا یفعلون ذلک. یبدو أن الضغط على بریطانیا وفرنسا سیکون مؤثراً فی تغییر موقف الولایات المتحدة من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

 سید وحید کریمی

         "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"