یعد بحر الصین الجنوبی، الذی تبلغ مساحته حوالی 3.6 ملیون کیلومتر مربع، طریق عبور حیوی لجزء کبیر من الشحن التجاری فی العالم، حیث تمر عبره بضائع تجاریة بقیمة 5 تریلیون دولار سنویًا. هذا البحر هو بلا شک منطقة اقتصادیة واستراتیجیة مهمة فی المحیطین الهندی والهادئ، وهو أیضًا موضوع نزاعات إقلیمیة خطیرة تسببت فی التوترات والصراعات. أدت الإحتیاطیات المقدرة بـ 11 ملیار برمیل من النفط الخام و 190 تریلیون قدم مکعب من الغاز الطبیعی غیر المستغل فی البحر، إلى جانب مناطق الصید القیمة، إلى نزاعات بین الدول الساحلیة المتنافسة والمطالبة بها. منذ السبعینیات، بدأت هذه الدول فی المطالبة بملکیة الجزر وأجزاء مختلفة من الأرخبیلان باراسیل وسبراتلی فی الغالب غیر سکنیین. جزر باراسیل، الواقعة فی الجزء الشمالی من بحر الصین الجنوبی، احتلت من قبل فیتنام الجنوبیة فی عام 1974 وتطالب بها الصین وفیتنام وتایوان، بینما جزر سبراتلی فی الجزء الجنوبی من البح ، بعیدًا عن البر الرئیسی للصین، تطالب بها الصین وبرونای وإندونیسیا ومالیزیا والفلبین وتایوان وفیتنام. سعت هذه الدول إلى أدلة قانونیة لتأسیس حدودها الدولیة بحثًا عن أدلة قانونیة تدعم المطالبات الإقلیمیة والأسس القانونیة من أجل الحصول على موطئ قدم قوی فی الأراضی المتنازع علیها. قد تم الآن إنشاء هیاکل للوجود العسکری لفیتنام ومالیزیا وتایوان والصین والفلبین فی جمیع الجزر البالغ عددها 45 تقریبًا والمدرجات الصخریة الضحلة أو الرملیة الصغیرة.

تعد الصین من المطالبین على نطاق واسع، مستشهدة بأدلة متضاربة من العصور القدیمة بالإضافة إلى الادعاءات الأخیرة بما فی ذلک مبدأ الهیمنة التاریخیة بالإضافة إلى ما یسمى بـ "الخطوط التسعة المتقطعة" المرسومة على الخریطة على شکل U التی أصدرتها حکومة الکومینتانغ فی عام 1947. وهی الأکبر أراضی فی بحر الصین الجنوبی، تمتد حتى 2000 کیلومتر من البر الرئیسی وتغطی أکثر من نصف البحر بأکمله. خلال الحرب العالمیة الثانیة، احتلت الإمبراطوریة الیابانیة جزر باراسیل وسبراتلی واعترفت بسیادة جمهوریة الصین، تایوان الآن، بموجب معاهدة سلام 1952. یعارض مطالبون آخرون من جنوب شرق آسیا مطالب الصین الإقلیمیة ولیس لها أساس قانونی بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والصین طرف فیها. تحدد الإتفاقیة منطقة اقتصادیة بطول 200 میل بحری محسوبة من الحدود البریة للدول بغرض استغلال مستوى البحر وقاع البحر، لکن ما یسمى بالخطوط التسعة المتقطعة للصین تشمل أیضًا المیاه الواقعة خارج هذه المناطق الإقتصادیة الإحتکاریة. بالإضافة إلى ذلک، لا تخدم المنطقة الإقتصادیة الخالصة أغراض أمنیة، وتضمن اتفاقیة قانون البحار مجموعة متنوعة من حریة المرور للسفن والطائرات العسکریة. فی حالة تداخل المناطق الاقتصادیة الخالصة، سیُطلب من الدول المهتمة التفاوض مع الدول المطالب الأخرى، والتی فشلت حتى الآن فی التوصل إلى اتفاق بشأن بحر الصین الجنوبی.

فی عام 2009، بدأت فیتنام عملیات استصلاح الأراضی بالقرب من بعض الجزر الصغیرة الـ 48 التی احتلتها منذ السبعینیات. أدى هذا التطور إلى قیام الصین بإطلاق عملیة بناء جزر أکبر بکثیر فی المناطق البحریة التی احتلتها منذ الثمانینیات. على مدى السنوات القلیلة الماضیة، مارست بکین سیطرة أوسع على المناطق النائیة التی کانت تعتبر فی السابق میاهًا دولیة أو تطالب بها دول أخرى، ولیس مجرد جزر ومناطق بحریة جدیدة، بل استخرجت الرمال من قاع البحر من أجل بناء جزر اصطناعیة للمنشآت العسکریة والمراقبة. وفقًا للإستراتیجیین الصینیین، إذا کانت بکین تطمح إلى الظهور کقوة بحریة، فمن الضروری السیطرة على بحر الصین الجنوبی للدفاع عن نفسها وإجبار الولایات المتحدة على الخروج من غرب المحیط الهادئ. تعتمد الصین أیضًا على الطرق البحریة وتسعى للمطالبة باحتیاطیات النفط والموارد الأخرى لتعزیز اقتصادها الدینامیکی.

فی عام 2013، رفعت الحکومة الفلبینیة دعوى قضائیة أمام محکمة العدل الدولیة بعد أن احتلت الصین شاطئ سکاربورو الرملی الضحل، على بعد 140 میلًا من ساحل الفلبین. اتهمت مانیلا بکین بانتهاک القانون الدولی من خلال تعکیر صفو الصید وتعریض السفن للخطر والفشل فی حمایة البیئة البحریة على هذه الشواطئ الضحلة. کما طلبت الفلبین من المحکمة رفض مطالبة الصین بملکیة المیاه ضمن 9 خطوط متقطعة مسجلة على الخرائط الصینیة الرسمیة. فی عام 2016، حکمت المحکمة لصالح الفلبین، مؤکدة أن الصین قد انتهکت القانون الدولی من خلال تعریض السفن الفلبینیة للخطر والتسبب فی الإضرار بالبیئة البحریة. کما رفضت المحکمة تبریر الصین، بحجة أن الحقوق القدیمة التی کانت تتمتع بها الصین فی السابق مستبعدة من اتفاقیة قانون البحار. وقاطعت الصین بالفعل محکمة العدل الدولیة، معلنة أنها لن تقبل حکم المحکمة وسترفض تنفیذه. زادت الصین من نطاق عملیات الکنس البحریة وحولت المناطق الرملیة الضحلة إلى جزر اصطناعیة منذ أن رفعت الفلبین دعوى قضائیة أمام المحکمة. ویؤکد أن اتفاقیة قانون البحار، بصرف النظر عن الحق فی تنظیم الأنشطة الاقتصادیة فی المنطقة الاقتصادیة الاحتکاریة، منحت الحق فی تنظیم الأنشطة العسکریة فی هذه المناطق للدول الساحلیة.

قوبل إعلان الصین عن السیادة على المیاه والمجال الجوی للجزر بمعارضة من القوى البحریة مثل الولایات المتحدة وبریطانیا وأسترالیا، بالإضافة إلى إثارة معارضة قویة من دول المنطقة. فی السنوات الأخیرة، استخدمت الولایات المتحدة أنشطتها البحریة ووجودها فی المنطقة کجزء من عملیة الحریة البحریة منذ ینایر ومارس 2018، بهدف تحدی ما تسمیه واشنطن "الجهود الساحلیة لتقیید عدم الامتثال الوصول القانونی إلى البحار ". ورافقت العملیة فی بعض الحالات توترات بشأن التحذیرات أو التحرکات الیقظة والرادعة بالقرب من القوات الصینیة المتمرکزة فی بحر الصین الجنوبی. فی یولیو من العام الماضی، أصدر وزیر الخارجیة بومبیو بیانًا یدین معظم مطالبات الصین الإقلیمیة فی بحر الصین الجنوبی. ووافق البیان أیضًا على سیاسة الولایات المتحدة مع حکم محکمة العدل الدولیة لعام 2016، برفض جمیع مطالبات بکین العابرة للحدود التی تتجاوز 12 میلًا بحریًا للصین. امتنعت الولایات المتحدة حتى الآن عن استخدام مصطلح "غیر قانونی" فی أفعالها، على الرغم من معارضتها لتحرکات الصین، وکانت محایدة فی النزاعات الإقلیمیة فی بحر الصین الجنوبی. بعد شهر واحد، فرضت واشنطن عقوبات على 24 شرکة صینیة والعدید من المواطنین الصینیین لتورطهم فی بناء وعسکرة جزر اصطناعیة فی بحر الصین الجنوبی.

أدى إصدار قانون فی الصین مؤخرًا، یسمح لخفر السواحل فی البلاد باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبیة التی بحسب بکین، دخلت میاهها بشکل غیر قانونی، إلى تفاقم الوضع. أعربت وزارة الخارجیة على الفور عن قلقها بشأن القانون وحذرت الصین من استخدام القوة فی المیاه المتنازع علیها. قدم إقرار القانون المبرر الذی تحتاجه واشنطن لمزید من الدوریات البحریة فی المنطقة، وجذب حلفاء جدد، ودعم أوسع من الحلفاء السابقین. هذا العام، سترسل دول مثل أوروبا الغربیة وکندا سفن عسکریة إلى المنطقة فی محاولة لدفع الصین مرة أخرى إلى المیاه المتنازع علیها. فی وقت سابق من هذا الشهر، قال وزیر الدفاع الفرنسی إن بلاده سترسل غواصة هجومیة إلى المنطقة. أعلن مسؤول دفاعی بریطانی الشهر الماضی أن أسطول حاملة الطائرات والهجوم فی البلاد جاهز لدخول الممر المائی. کما عبرت سفینة بحریة کندیة مضیق تایوان فی ینایر فی طریقها للإنضمام إلى مناورة بحریة مشترکة بین الولایات المتحدة والیابان وأسترالیا. انضمت الیابان، التی لیست من بین المطالبین بالإقلیم، إلى القائمة الطویلة للدول التی طعنت فی مزاعم السیادة الصینیة على بحر الصین الجنوبی من خلال تقدیم مذکرات رسمیة إلى الأمم المتحدة تدین الخطوط الحدودیة المزعومة للصین وتندد بجهودها لتقیید الحریات البحریة والجویة. المذکرة الرسمیة الیابانیة هی الأحدث فی سلسلة انتقادات لموقف الصین من جانب بریطانیا وفرنسا وألمانیا ومالیزیا وإندونیسیا وفیتنام والفلبین والولایات المتحدة.

اتخذ الرئیس الأمریکی الجدید حتى الآن موقفًا متشددًا تجاه الصین، مشیرًا إلى أن سیاسته الصینیة لن تعود إلى ما کان یحدث خلال رئاسة أوباما. نظرًا لسجل الصین الحافل فی السعی الحثیث لمطالباتها الإقلیمیة والمجموعة الواسعة من الآثار المترتبة على استمرار أعمالها العدائیة فی بحر الصین الجنوبی، فمن المحتمل أن یتحول هذا النزاع الإقلیمی على ما یبدو إلى أزمة دولیة لها عواقب.

حسین ابراهیم خانی

         "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"

[1] Paracel

[1] Spratly

[1] Nine-dash line

[1] Scarborough Shoal

[1] Freedom of Navigation Operations