کما هو متوقع، أدت الانتخابات الرئاسیة فی نوفمبر 2020 وعودة رئیس دیمقراطی إلى البیت الأبیض إلى تعلیق تنفیذ بعض مقاربات السیاسة الخارجیة الأمریکیة. فی 23 ینایر، صرح مستشار الأمن القومی لبایدن ضمنیًا أن واشنطن ستراجع اتفاق السلام العام الماضی مع طالبان، مشیرًا إلى احتمال حدوث تغییر فی السیاسة تجاه أفغانستان. "بما فی ذلک تمسک طالبان بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابیة، وتقلیص حجم العنف فی أفغانستان، والدخول فی حوار فعال مع الحکومة الأفغانیة وأصحاب المصلحة الآخرین". ورحبت حکومة کابول باحتمال مراجعة الاتفاق، لکن طالبان أعربت عن خیبة أملها وطالبت واشنطن بأن تظل ملتزمة باتفاق السلام الموقع.

یُلزم اتفاق السلام بین الولایات المتحدة وطالبان الجماعة المتمردة بالحد من العنف والدخول فی محادثات جادة بین الأفغان لتحدید مستقبل الدولة التی مزقتها الحرب. کانت الولایات المتحدة محرکًا رئیسیًا لإحراز تقدم فی محادثات السلام وسعت إلى دفع عدم ثقة الجانبین فی بعضهما البعض. على الرغم من أن السلام فی أفغانستان یعتمد فی نهایة المطاف على استعداد الأطراف لتقدیم تنازلات، فإن مبادرات واشنطن لها تأثیر لا یمکن إنکاره على نجاح أو فشل عملیة السلام.

منذ توقیع اتفاقیة السلام، اتسع نطاق العنف فی أفغانستان، کما تم تعلیق محادثات السلام الراکدة، حیث یتوقع الجانبان تغییرات فی سیاسة إدارة بایدن بشأن أفغانستان، خاصة فیما یتعلق بعملیة السلام والقضیة الرئیسیة المتمثلة فی الوجود العسکری الأمریکی فی أفغانستان. ترى جماعة طالبان نفسها علانیة على أنها القوة الوحیدة المهیمنة فی البلاد التی تتمتع بوضع قانونی ولا حاجة إلى حل وسط. من وجهة نظر طالبان، فإن استئناف الحرکات العنیفة لیس بالضرورة مرادفًا لرفض أداة التفاوض کطریقة محتملة لتحقیق أهدافها النهائیة. حافظت الجماعة على قوتها القتالیة نشطة قدر الإمکان، بعنایة کبیرة ودون المساس باتفاقیة الدوحة للسلام.

فی الوقت نفسه، اجتاحت موجة من عملیات القتل المستهدف المراکز الحضریة فی أفغانستان فی الأشهر الأخیرة، مما أسفر عن مقتل عدد من المسؤولین الحکومیین والقضاة والنشطاء الاجتماعیین ورجال الدین ووسائل الإعلام. وألقت حکومة کابول باللوم على طالبان فی عملیات القتل، بینما ألقت طالبان باللوم على قوات الأمن الأفغانیة فی الجرائم. على الأرجح، هذه الموجة من الإغتیالات هی مزیج من الحرکات المتمردة المحسوبة لإخضاع شخصیات المجتمع المدنی، فضلاً عن انتهازیة عناصر داعش لاکتساب الاعتراف فی غبار الحرب غیر التقلیدیة.

شکلت طالبان، فی أعقاب أمر بایدن بمراجعة اتفاق الدوحة وفی مواجهة الجمود الوشیک فی تنفیذ اتفاق السلام، وفود رفیعة المستوى إلى دول الجوار باکستان وإیران وترکمانستان لمناقشة المستقبل السیاسی لأفغانستان والتأکید على رغبتها فی الانسحاب الأمریکی فی الوقت المناسب. دعا وزیر الخارجیة الباکستانی شاه محمود قریشی، الذی لعبت بلاده دورًا رئیسیًا فی تسهیل الدبلوماسیة مع طالبان، حکومة بایدن إلى الالتزام باتفاقیة السلام القائمة. وخلال زیارة وفد طالبان إلى طهران ولقاء مع وزیر الخارجیة الإیرانی، الدکتور ظریف، أشار إلى ضرورة "تشکیل حکومة شاملة فی عملیة تشارکیة، مع مراعاة الهیاکل الأساسیة والمؤسسات والقوانین مثل الدستور الأفغانی". وبحسب بیان رسمی محافظ صادر عن وزارة الخارجیة الترکمانیة، فإن "طالبان دخلت البلاد لمناقشة بناء خط أنابیب الغاز الطبیعی ترکمانستان - أفغانستان - باکستان - الهند، وکذلک خط نقل الکهرباء بین ترکمانستان وأفغانستان وباکستان وکذلک ربط السکک الحدیدیة الأفغانیة مع ترکمانستان

إن إلقاء نظرة على الجانب الآخر من المعادلة یشیر إلى أن عملیة السلام الأمریکیة قد وضعت حکومة کابول فی موقف غیر موات للغایة. هناک اعتقاد قوی على المستوى الرسمی وکذلک لدى کثیر من المجتمع المدنی بأن التسویة السیاسیة فی ظل الظروف الحالیة یمکن أن تؤدی إلى تدمیر النظام الدستوری الذی أُنشئ على مدى العقدین الماضیین، ویمنح طالبان طریقا مفتوحا للهیمنة الرسمیة. کما یسود شعور بالإحباط من دعم المؤیدین الدولیین من استمرار الدعم المالی والعسکری فی أفغانستان. من الناحیة المالیة، أظهر الداعمون الدولیون لأفغانستان علامات على التردد فی الالتزاماتهم الطویلة الأجل، کما یتضح من الإنخفاض الملحوظ فی مقدار ومدة المساعدة التی تم التعهد بها فی مؤتمر هام عقدته البلدان المانحة فی نوفمبر الماضی.

بشکل عام، یبدو أن بایدن یمیل إلى نهج السیاسة الخارجیة الذی یشمل المزید من حلفاء أمریکا وشرکائها حول العالم. لقد دافع باستمرار عن فکرة وجود عسکری محدود فی أفغانستان یرکز فقط على جهود مکافحة الإرهاب. وشدد على أن مصیر الحکومة الأفغانیة وشعبها یجب ألا یحدد السیاسة الأمریکیة فی المنطقة. کما حث على إیلاء اهتمام جاد لإعادة العلاقات مع حلفاء الناتو المقربین منه، الذین أعربوا بالفعل عن قلقهم بشأن عواقب الإنسحاب المتسرع للولایات المتحدة من أفغانستان. ویتمرکز حالیا فی أفغانستان حوالی 11 ألف جندی من قوات الناتو من عدة دول أعضاء، بما فی ذلک الجیش الأمریکی. ومع تقلیص عدد القوات الأمریکیة إلى 2500 فی ینایر، ولأول مرة الآن، یتجاوز العدد الإجمالی لقوات الناتو غیر الأمریکیة فی أفغانستان عدد القوات الأمریکیة. تشارک معظم قوات الناتو فی شکل مهمة الدعم الثابت (RS)، التی حلت محل (ISAF) فی عام 2015، فی مهام غیر قتالیة لتقدیم المشورة والتدریب ومساعدة قوات ومؤسسات الأمن الأفغانیة، وتعتمد کلیًا على الدعم العسکری الأمریکی. تتطلب هذه المهام الإستشاریة والتدریبیة الوجود المستمر للقدرة القتالیة الهائلة للولایات المتحدة، والتی تتناقض بشکل صارخ مع اتفاقیة السلام التی تم التوصل إلیها.

زادت القدرة العسکریة اللازمة فی سیاق مکافحة الإرهاب، والتی کانت دائمًا النهج المفضل لبایدن فی أفغانستان، من تعقید إعادة رسم خارطة طریق السلام الأفغانیة. إن الوجود غیر المخطط له حتى لعدد محدود من قوات مکافحة الإرهاب الأمریکیة سیؤدی إلى معارضة جادة وفوریة من جانب طالبان ویعرقل عملیة السلام. مع وجود عسکری أمریکی طویل الأمد فی أفغانستان، قد تبتعد طالبان عن طاولة المفاوضات وتعود إلى الکفاح المسلح غیر المقید والشامل.

على عکس الماضی، لم تعد عملیة صنع القرار فی حرکة طالبان إطارًا یقوم به شخص واحد. وتستند هذه العملیة الآن على القیادة الجماعیة للشخصیات المؤثرة والماهرة والمبادرات السیاسیة والعسکریة. لدى طالبان الیوم معرفة أوسع بالعلاقات الدولیة، کما أنهم یدرکون حیویة استمرار تدفق المساعدات الخارجیة من أجل بقاء البلاد. هذه الحقائق، التی تتعارض مع تفسیرات طالبان التقلیدیة وغیر المرنة للدولة الإسلامیة، قد تجبر الجماعة المسلحة على الاحتفاظ ببعض سبل التفاعل مع المجتمع الدولی دون التخلی عن الهدف النهائی المتمثل فی الهیمنة الکاملة على البلاد.

یترک اتفاق الدوحة قضیة تقاسم السلطة للتفاهم المستقبلی بین طالبان والرئیس غنی ولیس لدیه ضمان قوی للسلام. من القضایا الجدیة وأولویة بالنسبة للحکومة الأمریکیة الموعد النهائی فی مایو 2021 لانسحاب القوات الأمریکیة، نظرًا للمعارضة الواضحة لکبار المسؤولین العسکریین الأمریکیین وبعض أعضاء الکونجرس للانسحاب الکامل للقوات وفقًا للجدول الزمنی المحدد فی اتفاقیة الدوحة. نظرًا لرغبة الولایات المتحدة القویة فی إنهاء تدخلها العسکری فی أفغانستان، فمن المحتمل إجراء تغییرات طفیفة فقط فی مراجعة سیاسة واشنطن تجاه أفغانستان.

 حسین ابراهیم خانی، خبیر أول فی دراسات آسیا والمحیط الهادئ

        "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"