Ar

En

Fa


إلغاء امتیاز دارسی من قبل إیران والشکوى البریطانیة والمفاوضات فی مقر الأمم المتحدة

قبل ۸۸ عامًا، فی ۲۷ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۳۲ ، وجهت الحکومة الإیرانیة برسالة إلى المدیر المقیم لشرکة النفط البریطانیة الإیرانیة تعلن فیها أنها ألغت امتیاز دارسی لأنه لا یخدم مصالح البلاد، وشددت على وجوب توقیع عقد جدید بهذا الشأن.
جمادى الثانية 1442

 قبل 88 عامًا، فی 27 تشرین الثانی (نوفمبر) 1932 ، وجهت الحکومة الإیرانیة برسالة إلى المدیر المقیم لشرکة النفط البریطانیة الإیرانیة تعلن فیها أنها ألغت امتیاز دارسی لأنه لا یخدم مصالح البلاد، وشددت على وجوب توقیع عقد جدید بهذا الشأن. ونظراً لأهمیة هذا الحدث التاریخی، یتم فی هذا المقال دراسة أسباب إلغاء الامتیاز من قبل إیران والشکوى البریطانیة والمفاوضات بین البلدین فی مقر الأمم المتحدة بناءً على وثائق ومحاضر المفاوضات فی مقر الأمم المتحدة.

تعد إیران من أوائل الدول فی المنطقة التی فی أقل من 4 عقود من اکتشاف النفط، من خلال منح امتیاز دارسی لشرکة بریطانیة من قبل مظفر الدین شاه قاجار فی عام 1901 ، تنازلت إیران للشرکة عن جمیع عملیات التنقیب والاستکشاف والتجارة لهذه المادة ، والتی لم تکن معروفة حتى ذلک الحین. کان التنقیب عن النفط فی مسجد سلیمان عام 1908 بمثابة نقطة تحول فی تاریخ النفط فی المنطقة. مع تأسیس شرکة النفط الأنجلو إیرانیة عام 1909 وتوقیع عقد من قبل الحکومة البریطانیة مع شرکة النفط الأنجلو إیرانیة والاستحواذ على 51٪ من أسهم الشرکة والسیطرة الکاملة على شرکة، دخلت العلاقات الإیرانیة البریطانیة مرحلة جدیدة.

أدت ثلاث جولات من المفاوضات من عام 1917 إلى عام 1932 بین إیران وبریطانیا، بما فی ذلک المفاوضات بین نصرت الدولة فیروز وأرمیتاج سمیث وعبد الحسین تیمورتاش، فی النهایة إلى إلغاء امتیاز دارسی فی عام 1932 من قبل رضا شاه. فی أعقاب الشکوى البریطانیة إلى مجتمع الأمم، وبعد المفاوضات بین ممثلی إیران والمملکة المتحدة ، تم إبرام معاهدة جدیدة فی عام 1933 بین البلدین بتوجیه من مجتمع الأمم.

من أجل التعرف بشکل أکبر على الإجراءات التی اتخذتها الحکومة الإیرانیة، فی تبریر وعرض الأسباب القانونیة لهذا الإجراء، وعملیة إلغاء امتیاز دارسی، وطلب المملکة المتحدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة النظر فی المادة 15 من العهد، یتم تقدیم بیانات الممثلین الإیرانیین والبریطانیین بمزید من التفصیل أدناه.

 1- إعلان إلغاء امتیاز دارسی من قبل إیران

فی 27 تشرین الثانی (نوفمبر) 1932، وجهت الحکومة الإیرانیة برسالة إلى المدیر المقیم لشرکة النفط البریطانیة الإیرانیة تعلن فیها أنها ألغت امتیاز دارسی لأنه لا یخدم مصالح إیران وأنه ینبغی توقیع اتفاقیة جدیدة بهذا الشأن. الأسباب الإیرانیة لإلغاء امتیاز دارسی هی:

  1. انتهاک حقوق إیران المشروعة
  2. عدم دفع ستة عشر بالمائة من الدخل
  3. وحق إیران فی مراقبة الإنفاق
  4. عدم دفع أجور إیران المستحقة خلال الحرب العالمیة الثانیة
  5. عدم دفع الضرائب
  6. عدم الاستغلال الکامل لموارد إیران النفطیة

وفقًا للوثیقة SH1308-13-16.39-284 المتوفرة فی مرکز التوثیق والأرشیف بوزارة الخارجیة، أسباب إیران لإلغاء امتیاز دارسی، بناءً على مذکرة قدمتها وزارة الخارجیة الإیرانیة إلى السفارة البریطانیة بتاریخ 11 دیسمبر 1931، على النحو التالی:

انتهاک حقوق إیران المشروعة

المذکرة التی أعدتها وزارة الخارجیة، والتی تشیر إلى انتهاک حقوق القانونیة لإیران کأحد الأسباب الرئیسیة لإلغاء امتیاز دارسی من قبل إیران، تستشهد بما یلی کحجج قانونیة لعدم الامتثال لحقوق إیران القانونیة.

  1. إضافة إلى ذلک، فإن امتیاز دارسی نفسه لم یُصدر وفقًا لمصالح الدولة الإیرانیة؛
  2. تم انتهاک حق البلاد عند منحه؛
  3. وتم الحصول على هذا الامتیاز فی وقت لم تؤخذ فیه مصالح البلاد، للأسف، فی الاعتبار عند منح هذه الامتیازات؛
  4. واستغل متلقو الإمتیازات جهل مصادر الشؤون فی ذلک الوقت؛
  5. بالإضافة إلى ذلک، تم استخدام جمیع أنواع التهدیدات والمضایقات فی الحصول على الامتیازات فی ذلک الوقت؛
  6. وبالتالی، ونتیجة للتهدیدات والمضایقات، لم یکن للمانح حریة رفض منح هذه الامتیازات.

تعتبر وزارة الخارجیة الإیرانیة الحجج المذکورة أعلاه سببًا واضحًا لفرض هذا الامتیاز وتضیف أن صاحب الفخامة وحکومة مملکة إنجلترا سیقران بأن العالم الیوم لا یمنح المصداقیة للعقود والامتیازات التی فُرضت بهذه الطریقة وتجعلها ملزمة. بغض النظر عن العیوب المذکورة أعلاه، فإن سلوک الشرکة وعملیاتها مع الحکومة الإیرانیة لا تتطابق مع نفس الإمتیاز غیر المرضی. ولم تعمل الشرکة دائمًا بشکل صحیح فی احترام حقوق الحکومة الإیرانیة وفقًا لنفس الامتیاز السیئ وغیر الصالح وتسبب فی خسارة الحکومة الایرانیة لحقوقها ".

 

عدم دفع ستة عشر بالمائة من الدخل

حجة قانونیة أخرى استشهدت بها وزارة الخارجیة الإیرانیة لإلغاء الامتیاز الفارسی هی عدم دفع 16 بالمائة من عائدات إیران. وتشیر ملاحظة الحکومة الإیرانیة فی هذا الصدد إلى المحاور التالیة.

  1. بموجب امتیاز دارسی، کان على الشرکة دفع 16٪ من جمیع إیراداتها والشرکات التابعة لها للحکومة الإیرانیة دون استثناء. والنتیجة المنطقیة لالتزام الشرکة هذا هو أنه یجب أن یکون للحکومة الإیرانیة الحق فی الإشراف على النفقات التی یتم خصمها من إیرادات الشرکة قبل أن تصل إلى صافی الدخل، وکذلک الحق فی التعلیق على النفقات الضروریة وغیر الضروریة. وإلا فإن عائدات الدولة الإیرانیة ستکون دائمًا فی خطر الخصم.
  2. مع الأسف فإن شرکة النفط التی اشتهرت بإسرافها لم تقتنع قط بأن للحکومة الإیرانیة الحق فی مراقبة نفقات الشرکة قبل دفع الإتاوات. وغنی عن البیان أن معظم النفقات غیر المتوقعة التی تکبدتها الشرکة کان لها تأثیر کامل على الإتاوات وخفضت تلک الإیرادات إلى مستوى سخیف.
  3. الإضافة إلى ذلک، لم تقدم الشرکة مطلقًا حسابات مکونة ووثائق إیجابیة لنفقاتها وجمیع الشرکات التابعة لها إلى حکومة إیران أو ممثلها، حتى تضمن الحکومة الإیرانیة أنها تحقق إیراداتها الحقیقیة.

تخلص حکومة إیران، من خلال تقدیم الحجج القانونیة المذکورة أعلاه، إلى أن الشرکة رفضت حتى الآن منح الحکومة الإیرانیة حصة من عائدات جمیع الشرکات التابعة لها، خلافًا لنص الامتیاز. وحتى بالنسبة لبعض هذه الشرکات، فقد قدمت مساعدة مالیة کبیرة من إیراداتها، والتی أدرجتها ضمن النفقات، وبهذه الطریقة، قللت بشکل کبیر من إیرادات الحکومة الإیرانیة، ونتیجة لذلک، أثبتت الشرکة معارضتها لبنود الامتیاز وألحقت أضرارًا کبیرة بالحکومة الإیرانیة.

 

عدم دفع حقوق إیران المشروعة خلال الحرب العالمیة

قضیة الحرب العالمیة الأولى وعدم دفع حقوق إیران من قبل الشرکة هی سبب آخر ذکرته وزارة الخارجیة الإیرانیة لإلغاء امتیاز دارسی. تنص مذکرة وزارة الخارجیة على ما یلی: ومن بین الأدلة على عدم التزام شرکة نفط الجنوب بامتیاز دارسی ما یلی: على الرغم من أن أسعار النفط والمنتجات النفطیة والحاجة إلیها کانت تتزاید باستمرار خلال الحرب العالمیة، کان النفط الإیرانی یعتبر عاملاً مؤثراً فی انتصار قوات الحلفاء ونتیجة لذلک فإن بیع النفط الإیرانی بالأسعار العالمیة جلب منافع ضخمة للشرکة، ومع ذلک، رفضت الشرکة دفع رسوم الحکومة الإیرانیة، خلافًا لنص الترخیص وألغت الإمتیاز عملیا، وعلى الرغم من أن الحکومة الإیرانیة سعت مرارًا وتکرارًا لتأکید حقوقها وتسویة حسابات سابقة، إلا أن تصرفات الحکومة للأسف لم تؤد إلى نتیجة تعترف بها الحکومة الإیرانیة.

 

عدم دفع الضرائب

إن عدم دفع الضرائب هو حجة قانونیة أخرى تستشهد بها إیران. وفقًا لمذکرة من وزارة الخارجیة، "لیس لدى الشرکة أی إعفاء من ضرائب الدولة، وعلى الرغم من حقیقة أن ضریبة الدخل قد تم تأسیسها فی إیران منذ عام 1309 ، وعلى الرغم من أن الشرکة ملزمة بالامتثال لقوانین إیران، إلا أنها رفضت دفع الضرائب، وقد اظهر استهتاره بقوانین البلاد ".

 

عدم الاستغلال الکامل لموارد إیران النفطیة

تقیید الاستغلال داخل إیران واستغلال وتوسیع نشاط الشرکة فی الخارج، رغم التزام الشرکة باستغلال موارد إیران النفطیة، من بین الأسباب الأخرى التی قدمتها وزارة الخارجیة فی إلغاء الامتیاز. وجاءت ملاحظة الحکومة الإیرانیة فی هذا الشأن على النحو التالی: "إذا أردنا أن نذکر مثالاً آخر على تجاهل شرکة النفط لمصالح إیران، فهو أنه على الرغم من حقیقة أنه وفقًا لامتیاز دارسی، یحق للشرکة استخراج النفط فی جمیع مناطق إیران باستثناء خمس مناطق، ولا شک فی وجود النفط فی جمیع أنحاء إیران. وامتلاک هذا الحق فی حد ذاته یتطلب من الشرکة أن تمارسه، ومع ذلک، بدلاً من ترکیز جمیع أنشطتها فی إیران وإفادة الحکومة الإیرانیة من خلال زیادة عملیاتها، قامت الشرکة بتقیید عملیاتها فی إیران من جهة، ومن جهة أخرى، رکزت دائمًا على انها توسع عملیاتها خارج ایران.

وأضافت الحکومة الإیرانیة، مشیرة إلى رغبتها فی حل الخلاف: وعلى الرغم من کل هذه الانتهاکات، فإن الحکومة الإیرانیة أقامت علاقاتها على أسس مستقرة وکریمة وترید إنهاء کل هذه الخلافات، ولکن للأسف کل جهود الحکومة الإیرانیة لم تؤد إلى نتیجة عملیة. "حتى الصیف الماضی، أعربت الحکومة الإیرانیة عن رغبتها فی أن یأتی ممثل الشرکة إلى طهران حتى یتم التوصل إلى قرار نهائی هنا، لکن الشرکة رفضت إرسال ممثل لها بسلطاتها".

 2-  طلب المملکة المتحدة إلى الأمانة العامة للمجتمع الأمم للنظر فیه بموجب المادة 15 من العهد

فی 14 دیسمبر 1932، أرسلت وزارة الخارجیة البریطانیة مذکرة إلى الأمین العام للأمم المتحدة تفید بأن "حکومة مملکة إیران أعلنت أنها ألغت الامتیاز الممنوح سابقًا لشرکة النفط البریطانیة وشرکة إیران البریطانیة. وهکذا نشأ نزاع بین تلک الحکومة وحکومة المملکة المتحدة. لأن حکومة المملکة المتحدة تعتقد أن الخلاف قد یؤدی إلى قطع العلاقات، "لذلک یشرفنی أن أطلب معالجة هذا الأمر من قبل المجلس وفقا للمادة 15 من میثاق عصبة الأمم، وفقا لأمر حکومتی".

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 15 ، فی حالة وجود نزاع بین أفراد المجتمع یمکن على أساسه قطع العلاقات، ووفقاً للمادة 13 لم یتم الرجوع إلى التحکیم أو التسویة القضائیة، یوافق أعضاء المجتمع على إحالته إلى المجلس. فی 17 دیسمبر 1932 ، قام رئیس الوفد الإیرانی، السید سبهبدی، بتسلیم البرقیة من إیران إلى عصبة الأمم بصفته رئیسًا للأمانة العامة.

".. لأن حکومة إیران لم تتلق حتى الآن أحکام طلب حکومة المملکة المتحدة المقدم إلى المجلس، فلا یمکنها حتى الآن أن توضح على أی أساس وکیف تم تقدیم طلب النظر فی هذه المسألة إلى المجلس. ... هذه الحکومة لم تتخذ بعد أی إجراء ضد الشرکة ولا تنوی ذلک ، لذلک لا داعی لاعتباره عاجلاً".

فی 18 دیسمبر 1932، أرسل رئیس المجلس آنذاک، السید شون لیستر، برقیة إلى وزارتی خارجیة إیران والمملکة المتحدة، أضاف فیها: "أنا واثق من أن الحکومتین ستمتنعان عن أی عمل من شأنه أن یؤدی إلى تفاقم الموقف وتصعید الخلاف أثناء انتظار المجلس لمعالجة الخلاف". بعد ذلک، فی اجتماع عقد فی 24 ینایر 1933، وبناءً على اقتراح من رئیس المجلس، السید إدوارد بنش (ممثل تشیکوسلوفاکیا)، تم تعیین المخبر لإجراء المفاوضات اللازمة لحل النزاع القائم بشکل ودی وعادل.

  3- بیانا ممثلا إیران والمملکة المتحدة

تصریحات ممثل المملکة المتحدة

فی اجتماع عقد فی 26 ینایر 1933، أعلن السیر جون سیمون، الممثل البریطانی، أنه تم منح الامتیاز وفقًا للوائح ذات الصلة. وحکومة إیران ملزمة بالشروط المنصوص علیها فی الامتیاز؛ تنازل المالک السابق للامتیاز بشکل قانونی عن الامتیاز لشرکة النفط الأنجلو إیرانیة وقد اعترفت الحکومة الإیرانیة منذ فترة طویلة بالشرکة على أنها صاحبة امتیاز. کما یشیر إلى التکالیف التی تکبدتها الشرکة وخاصة قبول المخاطرة ویقول: بعد 7 سنوات من إنفاق الکثیر من المال والجهد ، بدأ استخراج النفط بکمیات تجاریة فی عام 1912. تم تحقیق أول أرباح تجاریة فی عامی 1913 و 1914، ومن عام 1914 إلى عام 1919 دفعت الشرکة 325000 جنیهاً إلى الحکومة الإیرانیة.

 

بیانات ممثل إیران

وأضاف السید داور، مشیرًا إلى الادعاء البریطانی بأن الأشخاص وممتلکات الشرکة معرضة للخطر: تلتزم الحکومة الإیرانیة، بموجب القانون الدولی، بحمایة الأجانب وممتلکاتهم فی إیران ولا تنوی أبدًا انتهاک هذا الواجب. فیما یتعلق بادعاء المملکة المتحدة أنه نتیجة لاتفاق 27 نوفمبر 1932 (إلغاء دارسی)، کان الأشخاص وممتلکات الشرکة فی خطر کبیر؛ وباعتراف الجمیع، فإن هذه الحکومة تجعل من وهم لا أساس له انتهاکًا.

کما یعتبر أنه من غیر المقبول اعتبار امتیاز دارسی بمثابة اتفاقیة بین الدول. ویؤکد أن الامتیاز الممنوح لشرکة خاصة عام 1901 مع الحق فی نقل ذلک الامتیاز إلى شرکة تجاریة أخرى أو أکثر لا یمکن أن یسمى عقدًا بین الدول. وبشأن ادعاء الضرر الذی لحق بالشرکة من قبل وحدات مسلحة خلال الحرب، أضاف المندوب الإیرانی: "بدون ذکر اسم أی دولة، أود أن أذکرکم بأن جمیع الدول المجاورة لنا تقریبا قاتلت فی إیران". تم انتهاک حیادنا، أولاً وقبل کل شیء، من قبل هذه الشرکة وربما من قبل الحکومة البریطانیة؛ وهکذا دخلت دول متحاربة أخرى إلى البلاد وشکلت وحدات مسلحة وقطعت أنابیب النفط. فکیف تتوقع الشرکة من الحکومة الإیرانیة دفع التعویضات؟

  4- ملخص فی اجتماع 3 فبرایر 1933

وبذلک اختتم المجلس، برئاسة ممثل إیطالیا وبحضور السید دافار والسید آیدن، ممثل إنجلترا. یتفق الجانبان على تعلیق مداولات المجلس حتى مایو المقبل. الملخص على النحو التالی.

  • حفاظًا على حقوق کلا الطرفین، یتفق الطرفان على أن تدخل الشرکة فورًا فی مفاوضات مباشرة مع حکومة إیران.
  • یتفق الجانبان على أنه فی حالة فشل المفاوضات، ستتم إثارة القضیة مرة أخرى فی المجلس دون المساس بمصداقیة دفاعات الطرفین.
  • ینشئ المجلس وثیقة حول القضیة المحالة إلیه ویحتفظ بالحق فی معالجتها.
  • یقدر بصیرة کلا الجانبین فی الامتناع عن الأعمال التی تؤدی إلى تفاقم الخلافات.
  • یوافق على هذا التقریر ونتائج مفاوضات المخبر مع أطراف النزاع من أجل الامتثال للترتیبات المؤقتة.
  • یتفق السید دافار والسید أیدن مع الموافقة المقترحة من المخبر.

  5- ترتیب عقد 1933

فی اجتماع عقد فی 26 مایو 1933، أعلن السید بنیش مخبر: ... فی 1 مایو، أبلغ السید فروغی، وزیر خارجیة إیران، المدیر العام للأمانة العامة للأمم المتحدة أن المحادثات بین الحکومة الإیرانیة وممثل شرکة النفط البریطانیة الإیرانیة فی طهران قد أدت إلى الحصول على امتیاز جدید. وتم التوقیع على الرخصة ذات الصلة فی 29 أبریل 1933 فی طهران. لقد اتصلت بممثلی الطرفین وتأکدت من أنه نتیجة لتوقیع هذا الامتیاز الجدید، تم حل النزاع المعنی.

على الرغم من استمرار المفاوضات بین الممثلین الإیرانیین والبریطانیین فی نفس وقت تقدیم الشکوى البریطانیة إلى الأمم المتحدة، وأدت هذه العملیة فی نهایة المطاف إلى اتفاق عام 1933 بین البلدین، إلا أن قوة التعبیر والحجج القانونیة التی قدمها الوفد الإیرانی لا تزال تتذکرها الأمم المتحدة.

 غلام علی رجبی یزدی، خبیر أول

    "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است