إن نطاق قوّة الولایات المتحدة والصین من جهة، وتنوّع العلاقات بین البلدین من جهة أخرى، جعلا إدارة هذه العلاقات فریدة من نوعها، من حیث الأهمیة والتحدّیات التی تأتی معها. دراسة هذه العلاقة هو محاولة للعثور على إجابة لسؤال قدیم، والسؤال هو ماذا یحدث عندما تتواجه قوة راسخة وقوة صاعدة مع بعضهما البعض؟ یظهر التطور التاریخی للعلاقات بین البلدین أنه حتى نهایة العقد الأول من القرن الحادی والعشرین، حاول البلدان قدر الإمکان تجنب المواجهة مع بعضهما البعض . لکن التغیرات الداخلیة فی البلدین والتطورات فی العلاقات الدولیة دفعت الولایات المتحدة لمحاولة إیجاد إجابة مناسبة عن هذا السؤال. أی أنها تحافظ على تفوقها فی النظام الدولی الحالی دون الإضطرار إلى تحمل التکالیف الباهظة للحرب. یعتبر الإنتقال من سیاسة المهادنة مع الصین أهم نتیجة لهذه الجهود.

تعود بدایة استراتیجیة المهادنة مع الصین إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادی والعشرین. فی الوقت الذی کان فیه الإقتصاد العالمی‌بحاجة إلى فتح أسواق جدیدة للتغلب على عواقب الأزمة الإقتصادیة لعام 1998، ومن ناحیة أخرى، کانت سیاسة التنمیة السلمیة للصین بمثابة طمأنة للقوى العالمیة بأنها ستنظم علاقاتها ضمن القواعد القائمة. إلى جانب هذین السببین، کان إجماع واشنطن فکرة أساسیة فی الأدبیات السیاسیة الغربیة التی ربطت التنمیة الإقتصادیة بعملیات التحول الدیمقراطی، مما وفّر الأساس الفکری للإنفتاح العالمی مع الصین. کان هناک انطباع بأن فوائد دخول الصین إلى الإقتصاد العالمی وتوسیع آثار العولمة یمکن أن یؤدی، على المدى الطویل، إلى تحرک الصین نحو قبول المؤسسات الدیمقراطیة محلیًا واندماج الصین فی النظام العالمی الذی تقوده الولایات المتحدة على المستوى الدولی. لکن نتیجة هذه العملیة کانت مختلفة اختلافًا جوهریًا عما کان متوقعًا.

مع استخدام الإمکانات المتزایدة للتجارة الحرة العالمیة، احتلت الصین المرتبة الأولى فی التجارة العالمیة والثانیة فی الإقتصاد العالمی. لکن على عکس التوقعات، فی السنوات الأولى من العقد الثانی من القرن العشرین، ظهرت بوادر فشل استراتیجیة الإسترضاء مع الصین. وهکذا، لم یتغیر الهیکل السیاسی للبلاد کثیرًا فحسب، بل ظلّ تحت سیطرة الحکومة على الرغم من التعزیز السریع للأسس الإقتصادیة الرئیسیة للبلاد. على الصعید الدولی، ورغم استمرار التزامها بسیاسة التنمیة السلمیة فی التعبیر، فقد بدأت عملیًا فی بناء قدراتها فی مختلف المجالات، بما فی ذلک القوة العسکریة. ارتفع الإنفاق العسکری للصین بنفس معدل الناتج المحلی الإجمالی، حیث ارتفع من 20 ملیار دولار فی عام 1990 إلى 228 ملیار دولار فی عام 2017، وفقًا لمعهد ستوکهولم الدولی لأبحاث السلام (SIPRI). فی غضون ذلک، عززت الصین وجودها البحری فی المیاه المحیطة، وخاصة فی بحر الصین الجنوبی والشرقی، بل ووسعت من وجود قواتها البحریة من خلال إنشاء قاعدة فی جیبوتی عبر المحیط الهندی. إنّ وصول الصین إلى هذا المستوى من القدرة مکّنها من توسیع نفوذها فی الغرب والتأثیر على المصالح الأمریکیة فی المنطقة، بالإضافة إلى محیطها.

فی غضون ذلک، کانت ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ والطریق ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ بمثابة إنذار خطیر. تمّ إطلاق الخطة فی عام 2013، وتشمل إنشاء المطارات التجاریة والسکک الحدیدیة والطرق والموانئ التی تربط الصین بجنوب شرق آسیا وآسیا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا. کان هذا من الناحیة الإستراتیجیة أکثر من مجرد استثمار إقتصادی. لأنه إذا تم تنفیذه بنجاح، فلن یوسّع النفوذ الإقتصادی والدبلوماسی للصین فحسب، بل سیخلق أیضًا تداعیات جیوسیاسیة عمیقة حول العالم یمکن أن تشکل تحدیًا للنظام الأمریکی. مع ظهور علامات فشل سیاسة الإسترضاء، أثیرت ضرورة إعادة تحدید استراتیجیة الولایات المتحدة تجاه الصین منذ أوائل العقد الثانی من القرن الحادی والعشرین. فی عام 2011، تم طرح فکرتین أساسیتین فی هذا الصدد. أولاً، اقترح هنری کیسنجر، بنشر کتابه بعنوان "حول الصین"، اعتبار استراتیجیة الاسترضاء مع الصین کقوة صاعدة على مستوى أعلى هذه المرة. بحیث یتفق الطرفان على إقامة "مجتمع سلمی" إقلیمی، تنتمی إلیه الولایات المتحدة والصین وحکومات أخرى، وتشارک جمیعها فی تنمیتها السلمیة. وبهذه الطریقة، ستحقق الولایات المتحدة والصین مصالحهم فی قضایا مثل تایوان، والجزر حیث یوجد خلاف بین الصین وجیرانها، ونشر القوات العسکریة، ونظام الدفاع الصاروخی والهجومی فی المنطقة، الأمر الذی سیؤدی فی النهایة إلى تحقیق التوازن بین الأمن المقبول لکلا الجانبین.

کانت الفکرة الأخرى هی سیاسة التحول نحو آسیا، والتی تمّ تحدیدها فی مقال بقلم وزیرة الخارجیة الأمریکیة آنذاک هیلاری کلینتون فی مجلة فورین بولیسی. فی رأیها، یتم إنشاء جزء کبیر من تاریخ القرن الحادی والعشرین فی هذه المنطقة. ویدل توسع المشارکة الأمریکیة فی المنطقة على الرغبة والإلتزام للعب دور فی تشکیل هذا المستقبل المشترک. فی رأیها، منطقة آسیا والمحیط الهادئ هی المنطقة الأکثر دینامیکیة فی العالم المعاصر سریع التغیر، ووجود الولایات المتحدة فی بنیتها الأمنیة ضروری لإستمرار دورها القیادی. لذلک، مع تحول الولایات المتحدة إلى آسیا، یجب ترسیخ وجودها فی المنطقة. کان هذا هو الإطار الذی أصبح عملیًا استراتیجیة السیاسة الخارجیة الرئیسیة لأوباما مقابل الصین. وهکذا بدأت فی عهد أوباما الخطوات الأولى فی تغییر الإستراتیجیة الأمریکیة من الاسترضاء إلى الإحتواء. کان الترکیز الرئیسی للإستراتیجیة الأمریکیة مقابل الصین فی إدارة أوباما هو احتوائها لیس کقوة دولیة صاعدة، ولکن کقوة إقلیمیة. إعتمدت مجموعة الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة إلى الحجة القائلة بأن الصین، کقوة دولیة، یمکن أن تکتسب دورًا وموقعًا دولیًا للسیطرة على جوارها القریب. من خلال هذا الرأی، فإن سیادة قوة إقلیمیة على الجوار القریب، والتی یمکن أن تتجذّر فی النسبة غیر المتکافئة من الموارد المادیة للسلطة الوطنیة لتلک الدولة، تمکن الدولة من إعادة تعریف النظام الإقلیمی وفقًا لمصالحها وقیمها. بهذه الطریقة یکون للترتیب المذکور کفاءة مناسبة فی خلق القوة. باتّباع هذا المسار، فإن القوة الإقلیمیة المذکورة، من خلال تحقیق التفوق فی النمو الإقتصادی، ستوسع قوّتها إلى ما وراء المنطقة وستصبح على المدى الطویل تحدیًا للقوى المهیمنة فی الساحة الدولیة.

لتجنّب مثل هذه الظروف فیما یتعلق بالصین، صمّمت أمریکا ونفّذت خطتین إقتصادیتین وأمنیتین استراتیجیتین تهدفان إلى موازنة قوة الصین فی منطقة شرق آسیا. فی ظل هذین البرنامجین، کان تعزیز مکانة الحلفاء الإقلیمیین للولایات المتحدة أهم هدف لهذا البلد فی منطقة شرق آسیا والمحیط الهادئ. فی هذا السیاق، سعت الولایات المتحدة إلى إنشاء قواعد أکثر وأقوى ومنطقة تتمتع بمزید من الإستقرار والأمن لقواعدها فی دول الحلفاء فی المنطقة. فی المجال الإقتصادی، کان الترکیز الرئیسی لبرنامج إدارة أوباما هو إعادة تعریف العلاقات الإقتصادیة فی شرق آسیا وأجزاء من منطقة المحیط الهادئ فی إطار الشراکة العابرة للمحیط الهادئ (Trans-Pacific Partnership-TPP). کان الغرض الرئیسی من هذه الإتفاقیة هو إقامة توازن إقتصادی بین الصین ومجموعة من القوى الإقلیمیة فی جوارها حتى تتمکن من منافسة الإقتصاد الصینی على المدى المتوسط/الطویل، وأخذ زمام المبادرة فی النمو الإقتصادی من هذا البلد. على المستوى الأمنی، کان الترکیز الرئیسی لإستراتیجیة أوباما هو ما وصفته کلینتون فی السابق بالتحول إلى الشرق. وفقاَ لهذه الإستراتیجیة، سعت الولایات المتحدة إلى ترسیخ إلتزامات أمنیة طویلة الأمد ووجود شامل فی منطقة شرق آسیا، للحد من طموحات الصین الإقلیمیة من جهة، وتوسیع مظلّتها الأمنیة فی المنطقة من جهة أخرى. لتکون قادرة على الإستفادة من التبعیة الأمنیة لدول المنطقة للحفاظ على النظام الإقلیمی المطلوب فی شرق آسیا وتحافظ على الأنظمة الدولیة الرئیسیة، بما فی ذلک نظام عدم الإنتشار. کانت استراتیجیة إدارة أوباما تعنی الحاجة إلى ضرورة حضور عسکری أمنی أمریکی أقوى فی شرق آسیا.

کانت الولایات المتحدة تنوی إرسال 60 فی المائة من قوّتها البحریة إلى منطقة آسیا والمحیط الهادئ بحلول عام 2020، مما یقلّل الإلتزامات الأمنیة والعسکریة وحتى حضورها الفعلی وتدخّلها فی مناطق أخرى، بما فی ذلک الشرق الأوسط. لکن استمرار هذه الإستراتیجیة واجه تحدیًا داخل الولایات المتحدة. کان وصول ترامب إلى السلطة بدایة مسار جدید. أدّت النظرة المختلفة والإدارة الأمریکیة الجدیدة إلى التغییر فی استراتیجیات الدفاع والأمن فی البلاد، وبالتالی تخلّت عن السیاسة المصمّمة فی إدارة أوباما. یمکن اعتبار انسحاب الولایات المتحدة من مفاوضات الشراکة العابرة للمحیط الهادئ أهم نتیجة خارجیة لهذه التغییرات. ولکن مع التخلّی عن سیاسة التحول إلى الشرق، ظهرت فجوة کبیرة فی استراتیجیات الأمن القومی للولایات المتحدة تجاه الصین، والتی جرت محاولة لسد هذه الفجوة باستراتیجیة جدیدة. رافق التغییر فی سیاسة وتکوین الإدارة الأمریکیة تغییر فی ذهنیة الإستراتیجیة للولایات المتحدة تجاه الصین. على عکس إدارة أوباما، لم یعد الفریق الأمنی الجدید فی البیت الأبیض یعتبر الصین کقوة إقلیمیة، بل کقوة دولیة صاعدة. إستلزم هذا التحوّل فی النظرة تغییرًا فی السیاسات السابقة تجاه هذا البلد. وهکذا، تحول المحور الرئیسی لسیاسة الولایات المتحدة فی شرق آسیا -من سیاسة التوازن إلى الإحتواء- إلى دفع الصین إلى الوراء فی شرق آسیا. فی هذا السیاق، على عکس الماضی، عندما کانت الولایات المتحدة تسعى إلى تحقیق توازن إقلیمی مع الصین، إتّبعت سیاسة من مستویین. على المستوى الإقلیمی، سعت الدولة إلى إنشاء إطار جدید لإستراتیجیتها الأمنیة من خلال توسیع التعریفات الجیوسیاسیة لمفهوم منطقة المحیط الهادی الهندی (Indo-Pacific). وعلى المستوى الدولی، أصبح البلد نفسه تحدیاَ لدفع الصین إلى الوراء.

کان إصدار وثیقة الأمن القومی لإدارة ترامب أهم علامة على هذه التغییرات الإستراتیجیة فی سیاستها فی شرق آسیا. تذکر الوثیقة منطقة المحیط الهادی الهندی کواحدة من المناطق الثلاث (إلى جانب أوروبا والشرق الأوسط) التی یجب تجنب التغییرات غیر الملائمة فیها. بالعنایة بهذه الوثیقة والترکیز على أبعادها العملیاتیة على المستوى الإقلیمی، یمکن ملاحظة أن الولایات المتحدة صمّمت بنیة أمنیة خاصة لإحتواء ثلاث جهات فاعلة صعبة (الصین وروسیا وإیران)، مما تعود البنیة الأمنیة الأکثر أهمیة وشمولیة إلى شرق آسیا والمنطقة التی تسمیها الولایات المتحدة منطقة المحیط الهادی الهندی. فی هذا النظام الإقلیمی، تنظّم الولایات المتحدة أمرین بهدف السیطرة على الصین. الأول هو النظام السیاسی والأمنی، الذی یقوم على التحالف الإستراتیجی بین الولایات المتحدة والهند وأسترالیا والیابان (تحالف محتمل للدیمقراطیات ذات التفکیر المماثل). یتم تعزیز هذا النّظام من خلال العلاقات الإستراتیجیة للولایات المتحدة مع تایلاند والفلبین، ویکمل البلدان، إلى جانب فیتنام وإندونیسیا ومالیزیا وسنغافورة، النظام السیاسی والأمنی فی منطقة المحیط الهادی الهندی فی إطار شراکات استراتیجیة مع الولایات المتحدة وبشکل تعاون سیاسی واقتصادی. على المستوى الدولی أیضًا، تسعى الولایات المتّحدة مع الترکیز على تجارتها مع الصین باعتبارها کعب أخیل بالنسبة للولایات المتّحدة ومن خلال تحدّیها فی شکل حرب تجاریة/تکنولوجیة،  إلى استکمال سیاسة لاحتواء الصین من خلال دفعها إلى الوراء فی بعض المجالات الإستراتیجیة، لا سیّما فی قطاع التکنولوجیا الجدیدة.

إن دخول الولایات المتحدة فی التحدی التجاری والإقتصادی للصین هو النهایة الرسمیة لسیاسة إسترضاء الولایات المتحدة بإتجاه الصین. فی الماضی، تغاضت الولایات المتحدة عن درجة معینة من سرقة الملکیة الفکریة والوصول غیر المتکافئ إلى أسواق بعضها البعض؛ لأنها کانت تعتقد أن الصّین تتجه نحو السوق الحرة وسیادة القانون. مع ذلک، من وجهة نظر الهیئة الحاکمة للبیت الأبیض، بسبب إبعاد الصین عن الإصلاح اللیبرالی، هناک مجال للولایات المتحدة لتبنی سیاسات أکثر صرامة ضد الصین. من ناحیة أخرى، بصرف النظر عما یحدث دولیًا، أثار توجّه برنامج التنمیة الصینی لعام 2025 نحو تطویر التقنیات الأساسیة مخاوف جدّیة فی الولایات المتحدة. إن استثمار الصین فی مجال الروبوتیة والذکاء الإصطناعی والتکنولوجیا المتقدّمة، وجهودها لإکتساب المعرفة الحدیثة فی هذا المجال، یمکن أن یتحدى على المدى الطویل لیس فقط تفوق أمریکا فی التکنولوجیا والإقتصاد، ولکن أیضًا فی المجال العسکری.

توصل صانعوا السیاسة فی واشنطن إلى استنتاج مفاده أنّ مواجهة صعود الصین إلى الساحة الدولیة تمثّل أولویة حیویة بالنسبة لهم، ولهذه الغایة، فقد أعادوا التفکیر بعنایة فی سیاستهم تجاه الصین من أجل تحدید الأجزاء الفعّالة من استراتیجیة العلاقات الأمریکیة الشاملة مع الصین. إلى جانب إعادة التفکیر الإستراتیجی، هناک تحول کبیر فی مواقف الولایات المتحدة تجاه الصین یتمثّل فی أنّها لم تعد تتردد فی إغضاب الصین فی مجالات تتراوح من الإقتصاد إلى السیاسة الدولیة. تعزیز التحالفات مع شرکاء الولایات المتحدة فی شرق وجنوب آسیا، ومحاولة الخوض فی قضایا أمنیة مثل العملیات المشترکة، حریة الملاحة فی بحر الصین الجنوبی، توفیر مصادر بدیلة للإستثمار للدول ذات الموانئ الإستراتیجیة، دعم تایوان ضد الصین، ودعم جهود الدول الآسیویة الأخرى لزیادة قدراتها العسکریة فی بحر الصین الجنوبی، کلّها نتیجة لهذا التحول السلوکی.

الغرض من کل هذه السلوکیات هو دفع الصین إلى الحرب الباردة أو التنافس العسکری المبکر مع الولایات المتحدة. نظرًا للفجوة الکبیرة بین الإقتصادین الأمریکی والصینی، فإنّ دخول الصین فی مثل هذه المنافسة سیکون على حساب تقلیل قدرتها على مواصلة عملیة التنمیة الوطنیة وتأخیر برامج إعادة التصمیم والتحدیث الإقتصادی. وهو ما یمکن أن یضمن على المدى الطویل تفوّق أمریکا الکامل على الصین.

"إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"