منذ عام 2019 ، بدأت الهیئة الحاکمة الأمریکیة تثیر قضایا فی وسائل الإعلام حول إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إیران فی خریف العام المقبل. أصبحت هذه التصریحات أکثر جدیة فی عام 2020 ، وبدأ وزیر الخارجیة والممثل الأمریکی الخاص لإیران تدریجیاً فی وضع سیناریو جدی فی هذا الصدد. وکانت الولایات المتحدة تدّعی أنّها تستطیع تفعیل آلیة الزناد قانونیا، بغض النظر عما إذا کانت عضوا فی مجلس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أم لا، وفقاَ للفقرتین 10 و 11 من القرار 2231.

صرح بومبیو فی 9 مایو 2020 أن الولایات المتحدة ستستخدم جمیع الخیارات الدبلوماسیة لتمدید حظر الأسلحة. کما شدد المبعوث الخاص لإیران، برایان هوک، فی مقابلة مع صحیفة وول ستریت جورنال على ذلک فی 13 مایو. بدأ الإجراء الأمریکی الرسمی فی 29 أبریل 2020 ، عندما أعلن بومبیو أنه کان یعمل مع مجلس الأمن الدولی لفرض حظر الأسلحة على إیران، وأنّه إذا لم نتمکن من جمع الجمیع معًا، فسوف نفکر فی أی محاولة لتحقیق ذلک. فی 22 یونیو، تمّ توزیع المسودّة الأولیة للقرار الأمریکی المقترح بشأن حظر الأسلحة على إیران بین الأعضاء، وفی 30 یونیو، تمّ عقد إجتماع إفتراضی لمجلس الأمن الدولی لمناقشة القرار، والذی أعلن الروس والصینیون صراحة، وحتى الأوروبیون مع بعض الأفعال الشریرة، أنّهم لا یؤیدون تمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران.

بالطبع، کان أول رد فعل من الروس فی 12 مایو، عندما أعلن سفیرهم لدى الأمم المتحدة، السید فاسیلی نبنزیا، أنّه: "لیس للولایات المتحدة الحق فی تمدید حظر الأسلحة منذ أن غادرت برجام (خطة العمل الشاملة المشترکة)، وفقدت أی حق لتفعیل آلیة الزناد". وکتب لافروف أیضًا رسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن فی السابع والعشرین من هذا الشهر، ووصف فیها الجهود الأمریکیة بأنها "سخیفة وغیر مسؤولة"، قائلاً إن «الولایات المتحدة ترید أن یکون لها کعکتها وأن تتناولها فی نفس الوقت!».

کتبت البعثة الدائمة لجمهوریة الصین الشعبیة لدى الأمم المتحدة فی أول رد فعل للبلاد على تصریحات وجهود الأمریکیین، فی تغریدة فی 9 مایو، أنّه: "بالإنسحاب من مجلس الأمن، لم تمتثل الولایات المتحدة بإلتزاماتها بموجب القرار 2231 ولیس لها الحق فی تمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران، وبالتالی لن تکون قادرة على تفعیل آلیة الزناد". وشدد وزیر الخارجیة الصینیة على نفس النقاط فی رسالة إلى أمین عام الأمم المتّحدة ومجلس الأمن فی 7 یونیو.

وقال جوزیب بوریل مسؤول السیاسة الخارجیة فی الإتحاد الأوروبی فی بیان "الولایات المتحدة لم تشارک فی أی من إجتماعات وأنشطة مجلس الأمن الدولی (منذ مغادرتها الإتفاق)". کما أصدر وزراء خارجیة الدول الأوروبیة الثلاث، ألمانیا وبریطانیا وفرنسا، بیاناَ مشترکا فی 21 یونیو، فی إشارة إلى جهود الولایات المتحدة لإعادة فرض جمیع عقوبات الأمم المتحدة على إیران، قالوا: "نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن أی محاولة من جانب واحد لإعادة عقوبات الأمم المتحدة ستکون لها تداعیات خطیرة على مجلس الأمن الدولی. وأضاف "نحن لا ندعم مثل هذا القرار الذی یتعارض مع جهودنا الحالیة للحفاظ على النظام". بالطبع هم فی خطوة احتیالیة، واصلوا بیانهم قائلین:"نحن نتذکر أن العقوبات الأوروبیة على صادرات الأسلحة التقلیدیة وتکنولوجیا الصواریخ ستبقى ساریة حتى عام 2023." وأضافوا فی مکان آخر فی البیان:  "سنتناول هذه القضیة بالتنسیق الوثیق مع روسیا والصین، العضوین المتبقیین فی فی خطة العمل الشاملة المشترکة ، وأعضاء آخرین فی مجلس الأمن وشرکاء رئیسیین آخرین."

وذکر الممثل الدائم لبلدنا لدى الأمم المتحدة فی ردود الفعل الأولى على محاولة الولایات المتحدة أنّ تمدید الحظر المفروض على الأسلحة فی بلادنا إدّعاء لیس له مبرر قانونی بموجب القانون الدولی. توقف ترامب عن المشارکة فی برجام والولایات المتحدة، کدولة انتهکت القرار 2231، وبالتالی لیس لها الحق فی اتّخاذ مبادرة موضوعیة بموجب هذا القرار. إن رفع الحظر المفروض على الأسلحة الإیرانیة فی أکتوبر من هذا العام جزء لا یتجزأ من الإتّفاق النووی الإیرانی. کما أدان وزیر خارجیتنا فی اجتماع افتراضی لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فی 30 یولیو 2010 إنسحاب الولایات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشترکة باعتباره انتهاک للقانون الدولی وقال: أشارت محکمة العدل الدولیة بوضوح فی  فتواها الصادرة عام 1971 بشأن قضیة نامیبیا وأنا أقتبسها: "إنّ أحد المبادئ الأساسیة التی تحکم العلاقات الدولیة هی أنّ الطرف الذی یخالف العهد ولا یفی بإلتزاماته لا یمکن الإعتراف به على أنّه یستحق الحقوق الناشئة عن تلک العلاقات".

بعد التوقف الرسمی والصریح عن المشارکة فی خطة العمل الشاملة المشترکة من قبل أعلى مستوى فی الولایات المتحدة وانتهاک أی من إلتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشترکة والقرار 2231 ، لا تستطیع تلک الحکومة المطالبة بأی حقوق بموجب ذلک القرار. الإطار الزّمنی لرفع الحظر المفروض على الأسلحة المنصوص علیه فی القرار 2231 هو جزء لا یتجزأ من الإتّفاق الذی تم التوصل إلیه بشق الأنفس، والذی مکّن أطراف خطة العمل الشاملة المشترکة من الإتفاق فی النهایة على حزمة خطة العمل الشاملة المشترکة والقرار 2231. یدعو القرار بشکل صریح وعاجل إلى "التنفیذ الکامل لجدوله الزمنی". وأی محاولة لتغییر أو تعدیل التوقیت المتفق علیه یؤدی للإضرار بسلامة القرار 2231. یجب ألا یسمح المجلس لحکومة واحدة بإساءة استخدام هذه العملیة. تشیر الدلائل إلى أن الولایات المتحدة تمر بمحاولة فاشلة لتمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران فی مجلس الأمن الدولی. حتى حلفاء واشنطن الأوروبیون لا یدعمون تمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران، على الرغم من جمیع تحرکاتهم الإحتیالیة. بالطبع، کما ورد فی رسالة رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلى قادة الحکومات المتبقیة فی برجام (خطة العمل الشاملة المشترکة) فی 8 مایو 2019 ، فإن أی قیود جدیدة من قبل مجلس الأمن، خلافا للإلتزامات الأساسیة الممنوحة للشعب الإیرانی غیر مقبولة. فی مثل هذا السیناریو، ستکون خیارات إیران حاسمة، کما تمّ إبلاغ الأطراف الأخرى فی خطة العمل الشاملة المشترکة وستتحمل الولایات المتحدة وأی کیان قد یساعدها - أو یتغاضى عن سلوکها الغیر القانونی - المسؤولیة الکاملة.

"إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"