إدارة ترامب، تبذل الجهود تحت ضغط من العناصر المتطرفة المعادیة لإیران فی الکونجرس، لمنع تنفیذ الفقرة 5 من المرفق B لقرار مجلس الأمن 2231 بشأن رفع حظر الأسلحة ضد إیران. وفقًا للفقرة، یجب رفع هذه العقوبات فی 18 أکتوبر 2020. بعد أشهر من ضغوط الکونجرس، أصدرت وزارة الخارجیة جزءًا من "النظریة القانونیة" الداخلیة فی منتصف دیسمبر. تدعی هذه النظریة أنه یمکن للولایات المتحدة، بصفتها "مشارکًا أساسیًا" فی خطة العمل الشاملة المشترکة (JCPOA) "أن تبدأ عملیة إعادة العقوبات بموجب القرار 2231 ولهذا الغرض، یبلّغ مجلس الأمن عن أی حالة قد تشکّل إخلالاَ کبیراً بالالتزامات المنصوص علیها فی خطة العمل" وبهذه الطریقة، ستعید عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة ضد إیران.
هذه "النظریة القانونیة" خالیة من أی منطق قانونی. انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشترکة رسمی وحاسم وتم التأکید علیه بواسطة رئیس الولایات المتحدة من خلال توقیع ونشر بیان رسمی فی 8 مایو 2018 بعنوان "وقف مشارکة الولایات المتحدة فی خطة العمل الشاملة المشترکة" کما تم تطبیقه من خلال إعادة فرض العقوبات الأمریکیة التی تم رفعها أو تعلیقها وکذلک تعلیق مشارکة الولایات المتحدة فی اجتماعات اللجنة المشترکة لخطة العمل الشاملة المشترکة. لذلک، لم تعد الولایات المتحدة عضوا فی خطة العمل الشاملة المشترکة ولذلک، لیس لدیها أی حق فی استئناف عودة العقوبات على النحو المبین فی الفقرتین 12 و 11 من القرار 2231. بالإضافة إلى ذلک، ووفقا للفقرة 10 من القرار، إن بدء عودة العقوبات لا یمکن أن یبدأ إلا فی اللجنة المشترکة؛ الّلجنة التی لم تحضرها الولایات المتحدة فی العامین الماضیین.
حتى مارس الماضی، کان من الواضح للمسؤولین الأمریکیین أنهم لن یتمکنوا من استئناف العقوبات. دعا وزیر الخارجیة بومبیو فی حدیثه فی مجلس الأمن فی 20 أغسطس 2019، المجلس والمجتمع الدولی إلى "ضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إیران". کما تحدث بریان هوک، المبعوث الأمریکی الخاص لشؤون إیران، بصراحة أکبر فی مقابلة فی نفس الیوم وقال "بالنسبة لعودة العقوبات، لم نعد فی خطة العمل الشاملة المشترکة، لذا یجب على الأطراف التی لا تزال فی الخطة أن یتخذوا قراراتهم حول استخدام آلیة تسویة المنازعات أم لا". ویبدو أن النهج القانونی الجدید یستخدم کأداة مساومة أو تکتیک تفاوضی یهدف إلى إجبار أعضاء مجلس الأمن على الموافقة على مشروع القرار الذی اقترحته الولایات المتحدة لتمدید العقوبات على الأسلحة. وبهذه الطریقة، یواجه الأعضاء الحالیون فی خطة العمل الشاملة المشترکة خیارین، سیئ وأسوأ ومع ذلک، نظرًا إلى هشاشة هذا النهج القانونی المزیف، ولا یجوز ترهیب أی عضو من أعضاء مجلس الأمن ومرافقة المسودة الأمریکیة.
سبب آخر لرفض المجتمع الدولی لتحرک الولایات المتحدة هو حقیقة أن هذا التکتیک متجذر فی الألعاب السیاسیة داخل المعسکر المؤید لترامب وبین المتطرفین المناهضین لإیران فی الکونجرس. وقد دعا السناتور تید کروز إلى مثل هذه الخطوة فی نوفمبر الماضی ولتعزیز وجهة نظره، وافق الکونغرس على تعیین ستیفن بیجون لیکون الشخص الثانی فی وزارة الخارجیة الأمریکیة. کان تعیین بیجون مهمًا جدًا لإدارة ترامب؛ لأنه منع الترقیة التلقائیة لدیفید هیل کنائب وزیر الخارجیة. هیل، وهو دبلوماسی محترف، شهد ضد ترامب خلال استجوابه.
فی البدایة المتطرفون المناهضون لإیران فی الکونجرس طلبوا من وزارة الخارجیة "نظریة قانونیة" لدفع خطتهم لمواءمة الدیمقراطیین والأعضاء المعتدلة فی الکونجرس مع هدفهم الحقیقی المتمثل فی تحطیم العناصر المتبقیة من خطة العمل الشاملة المشترکة. إنّهم یحاولون إلى جانب العناصر المتطرفة فی إدارة ترامب، تحویل حظر الأسلحة إلى تکتیک لاستعادة جمیع عقوبات الأمم المتحدة ضد إیران وأن یجعلوا من إحیاء خطة العمل الشاملة المشترکة مستحیلة، حتى لو هُزم ترامب فی الانتخابات.
انضم الآلاف من نشطاء أیباک (AIPAC)، اللوبی الإسرائیلی فی الولایات المتحدة، إلى العناصر المتطرفة فی الکونجرس منذ شهور. ومنذ نوفمبر الماضی کانوا یحاولون ضم الأعضاء المترددین فی الکونجرس إلى جهود استعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إیران. وبهدف تعزیز موقف ترامب بشأن إیران ضغطت AIPAC على الکونجرس للتوصل إلى قرار لتمدید حظر الأسلحة وفرض المزید من العقوبات على إیران. فی مسودة رسالة إلى بومبیو فی 3 مایو أثاروا قضیة "زیادة الضغط الدبلوماسی" لاستعادة العقوبات على الأسلحة.
یشیر عمل الکونجرس المکثف الذی بدأ قبل أن تصدر وزارة الخارجیة جزءًا من "نظریتها القانونیة" إلى دور رئیسی للسیاسة الداخلیة الأمریکیة فی هذه العملیة. من المهم أن تضع فی الإعتبار أعضاء الأمم المتحدة وخاصة الدول الأوروبیة الطبیعة السیاسیة والضعف القانونی للنهج الدبلوماسی الأمریکی فی تمدید حظر الأسلحة وإستعادة العقوبات الدولیة ضد إیران بهدف نهائی وهو تدمیر خطة العمل الشاملة المشترکة.
"إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"