دعوی حقوقی بی‌پایه آمریکا در مورد قطعنامه 2231

دولت ترامپ، تحت فشار عناصر تندروی ضد ایرانی در کنگره، در حال تلاش برای جلوگیری از اجرای بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مورد لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است.
تیر ۱۳۹۹
کورش احمدی

دولت ترامپ، تحت فشار عناصر تندروی ضد ایرانی در کنگره، در حال تلاش برای جلوگیری از اجرای بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231 شورای امنیت در مورد لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است. مطابق بند مذکور این تحریم‌ها باید در 18 اکتبر 2020 لغو شود. در پی چند ماه فشار کنگره، وزارت خارجه آمریکا در اواسط دسامبر بخشی از یک «نظریه حقوقی» داخلی در این مورد را منتشر کرد. این "نظریه حقوقی" مدعی است که ایالات متحده به عنوان "یک شرکت کننده اولیه" در برجام "می‌تواند شروع کننده روند بازگشت تحریم‌ها ذیل قطعنامه 2231 بوده و برای این منظور هر موردی را که عدم اجرای مهم بشمار آورد، به اطلاع شورای امنیت برساند" و از  این طریق تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران را باز گرداند.  

این "نظریه حقوقی" عاری از هر گونه منطق حقوقی است. خروج دولت ترامپ از برجام رسمی و قطعی است و توسط رئیس جمهور آمریکا از طریق امضا و انتشار یک بیانیه رسمی در 8 می 2018 تحت عنوان "توقف شرکت آمریکا در برجام" قطعیت یافته و از طریق اعاده تحریم‌هایی آمریکا که لغو یا تعلیق شده بودند و نیز توقف شرکت آمریکا در نشست‌های کمیسیون مشترک برجام اجرایی شده است. این تصمیم آمریکا بی‌شک محتوای قطعنامه 2231 در مورد شرکت آمریکا در برجام را نسخ کرده است. بنابراین، آمریکا دیگر عضو برجام نیست و لذا فاقد هر گونه حقی برای توسل به روند بازگشت تحریم‌ها به شرح مندرج در بندهای 12 و 11 قطعنامه 2231 است. بعلاوه، بر طبق بند 10 قطعنامه، شروع روند بازگشت تحریم‌ها تنها می‌تواند در کمیسیون مشترک برحام آغاز شود؛ کمیسیونی که آمریکا طی 2 سال گذشته هرگز در نشست‌های آن شرکت نکرده است.

تا مارس گذشته، برای مقامات آمریکایی واضح بود که آنها قادر به توسل به روند بازگشت تحریم‌ها نیستند. پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی در 20 اوت 2019 در شورای امنیت از این شورا و جامعه بین‌المللی خواست تا "اطمینان یابند که تحریم تسلیحاتی علیه ایران منقضی نمی‌شود." بریان هوک، نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران، نیز در مصاحبه‌ای در همان روز با صراحت بیشتری در این مورد سخن گفت. وی تصرح کرد که "در مورد بازگشت تحریم‌ها، ما دیگر در برجام نیستیم و لذا طرف‌هایی که هنوز در برجام هستند باید تصمیم خود را در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از مکانیسم حل اختلاف بگیرند."

به نظر می‌رسد که این شگرد حقوقی جدید قرار است به عنوان یک حربه برای چانه‌زنی یا یک تاکتیک مذاکراتی با هدف وادار کردن اعضای شورای امنیت به موافقت با پیش‌نویس قطعنامه‌ای که آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ارائه داده، مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب که اعضای کنونی برجام بین دو گزینه بد و بدتر مخیر شوند. با این حال، نظر به بی‌پایه بودن این شگرد حقوقی، هیچ یک از اعضای شورای امنیت نباید مرعوب شده و با پیش نویس آمریکا همراه گردد.

دلیل دیگر جامعه بین‌المللی برای رد اقدام آمریکا  این واقعیت است که این شگرد ریشه در بازی‌های سیاسی در داخل کمپ حامی ترامپ و جمع افراطیون ضد ایرانی کنگره دارد. سناتور تد کروز در نوامبر گذشته خواستار چنین اقدامی‌شد و برای پیشبرد نظر خود موافقت کنگره با انتصاب استیفن بیگان به عنوان نفر دوم وزارت خارجه آمریکا را به گروگان گرفت. انتصاب بیگان برای دولت ترامپ بسیار مهم بود؛ چرا که مانع ارتقاء اتوماتیک دیوید هیل به عنوان معاون وزارت خارجه می‌شد. هیل که یک دیپلمات حرفه‌ای است در جریان استیضاح ترامپ علیه او شهادت داده بود.

افراطیون ضد ایرانی در کنگره بدوا خواستار یک "نظریه حقوقی" از وزارت خارجه برای پیشبرد طرح‌شان جهت همسو کردن دمکرات‌ها و اعضای میانه‌روتر کنگره با هدف واقعی‌شان یعنی نابودی عناصر باقی مانده از برجام شده بودند. آنها به همراه عناصر تندرو در دولت ترامپ در واقع می‌کوشند تا تحریم تسلیحاتی را به حربه‌ای برای بازگرداندن کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تبدیل کرده و احیای احتمالی برجام حتی در صورت شکست ترامپ در انتخابات را غیر محتمل کنند.

هزاران فعالان ایپک، لابی اسرائیل در آمریکا، از ماه‌ها قبل به عناصر تندرو در کنگره پیوسته و از نوامبر گذشته در تلاش بوده اند تا عناصر مردد در کنگره را با تلاش برای اعاده تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همراه کنند. ایپک همچنین با هدف تقویت موضع ترامپ در مورد ایران کنگره را برای تصویت یک قطعنامه برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و وضع تحریم‌های بسیار بیشتر علیه ایران تحت فشار قرار داده است. آنها در 3 می در پیش‌نویس نامه‌ای به پمپئو موضوع "افزایش فشارهای دیپلماتیک" برای احیای تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کردند.

فعالیت‌های گسترده در کنگره که از قبل از انتشار بخشی از "نظریه حقوقی" توسط وزارت خارجه آمریکا شروع شده بود، حاکی از نقش عمده سیاست داخلی آمریکا در این روند دارد. این مهم است که اعضای سازمان ملل و بویژه کشورهای اروپایی به ماهیت سیاسی و ضعف حقوقی رهیافت دیپلماتیک آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با هدف نهایی نابودی برجام توجه داشته باشند.

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است