حکومت های الجزایر و تونس به عنوان دو کشور همسایه در منطقه شمال آفریقا بعد از آنکه دو انتخابات ریاست جمهوری چالش برانگیز را پشت سر گذاشتند، دولت هایی را تشکیل دادند که از بدو تشکیل با چالشهای جدی روبهرو هستند. برخی گزارش ها از داخل ساختار قدرت این دو کشور، از تداوم اختلافات همیشگی میان دولت جدید و ملت و نیز بروز اختلاف میان رؤسای جمهوری و نخست وزیران، مجالس، احزاب و معترضان برای تغییرات در اعضای کابینه های جدید خبر می دهند.
دولت های این دوکشور شمال آفریقا موفق شده بودند به هر نحو ممکن انتخابات ریاست جمهوری را (تونس۱۴ مهرماه و الجزایر در ۲۱ آذرماه ) پشت سر بگذارند و با تمام فراز و نشیب ها برای دولت های معرفی شده، از مجالس خود رأی اعتماد بگیرند. بااین حال، هنوز هر دو رئیس جمهور منتخب با چالش های جدی در درون دولت های خود و با مردم مواجه اند، به طوریکه شاید به راحتی نتوانند به بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی خود بپردارند و سیاست خارجی خود را فعال کنند.
اعتراضات مردمی در الجزایر منجربه استعفا و برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه 92 ساله شد که بیست سال کرسی ریاست جمهوری این کشور را در اختیار داشت. معترضان الجزایری، پس از توقف چندماهه در ادامه تظاهرات هفتگی خود، برای هشتاد و چهارمین مرتبه از زمان شروع جنبش مردمی در این کشور، در میان تدابیر امنیتی شدید مجدداً به خیابان ها آمدند. تظاهرکنندگان در پاسخ به درخواست گفت و گوی عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری جدید الجزایر با معترضان، شعارهایی را درراستای ایجاد تغییر بنیادین در ساختار نظام این کشور و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به عنوان پیش شرط ورود به هرگونه گفت وگو با رئیس جمهور سر دادند.
مردم الجزایر این تظاهرات را که از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، زمان استعفای بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق این کشور آغاز شده است، به شکل مرتب در جمعه ها و سه شنبه های هر هفته در سراسر این کشور، به ویژه در الجزیره پایتخت برگزار کرده اند.
معترضان معتقدند که حتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۱ آذر برای تعیین آقای تبون به عنوان جانشین بوتفلیقه رئیس جمهوری مستعفی، حرکتی تجدیدنظرطلبانه ازسوی دولت سابق است تا از این طریق بتواند قدرت خود را در ساختار جدید بازسازی کند. آن ها معرفی دولت عبدالعزیز جراد استاد سابق دانشگاه، به عنوان نخست وزیر، ازسوی رئیس جمهور جدید در دیماه گذشته را نیز ادامه همان سیاست ارزیابی می کنند. بعید است مردم این کشور از ادامه اعتراضات برای نیل به مطالبات سیاسی چندساله خود صرف نظر کنند. به علاوه، بعضی احزاب اسلام گرا مانند حمد، النهضه و عدالت و توسعه الجزایر در تظاهرات اعلام کرده اند که نه تنها با ورود اعضای خود به دولت مخالف اند، بلکه اصلاح قانون اساسی را که پیش نویس آن به تأیید دولت و پارلمان الجزایر رسیده و قرار است نیمه اول آبان ماه به رأی گیری عمومی‌گذاشته شود را برنمی تابند و در روند اصلاح آن مشارکت نخواهند کرد. این احزاب معتقدند قانون اساسی کشور باید از نو نوشته شود. آنها از رئیس جمهور گلایه مندند که علی رغم اینکه هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری خواستار گفت و گو با مخالفان برای هموار کردن راه توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی شده بود، به این وعده خود عمل نکرده و مشورت های او صرفاً با عناصر داخل در ارکان نظام بوده است. در حال حاضر رئیس جمهور و نخست وزیر الجزایر علیرغم مخالفت گسترده معترضین اول نوامبر پیش نویس قانون اساسی کشور را به تصویب رساندند و به نظر می رسد علیرغم همه این مخالفت ها، دولت مصمم است اصلاحات مد نظر در قانون جدید را ولو با درصد پایین مشارکت مردم در رای گیری (23 درصد واجدین شرایط ) به انجام برساند و این همان چیزی است که آتش زیر خاکستر تحولات الجزایر را همچنان زنده نگه خواهد داشت؛ کشوری که بحران کاهش قیمت نفت و گاز و بحران کرونا مانند دو تیغۀ قیچی اقتصاد متکی به نفت آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان علاوه بر تروریسم بحران لیبی و کودتا در مالی دیگر کشور همسایه، سر باز کردن زخم های کهنه استعمار فرانسه و تحولات مدیترانه شرقی، جملگی چالش های مهمی را فراروی این کشور قرار داده اند و شاید ازهمین رو است که آقای تبون در کنار تلاشی مخملی برای اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت نظامیان دخیل در سیاست، نهایتاً گفت وگو با معترضان را جهت فائق آمدن بر مشکلات داخلی، در دستور کار خود قرار داده و همزمان، در روابط خارجی نیز نگاه گرم تری به رابطه با آمریکا به عنوان رقیب و جایگزین تدریجی فرانسه در سرمایه گذاری و همکاری های امنیتی در پیش گرفته است.
برخلاف آنچه که در الجزایر گذشته و می گذرد، روند سیاست در کشور همسایه تونس به گونه ای دیگر است. به جای تداوم اختلافات میان مردم و دولت، مردم تونس (مخصوصاً پس از اصلاحات و دگردیسی انجام شده در حزب النهضه که از سال 2016 آغاز شده)، اختلاف چندانی با دولتشان برای تشکیل کابینه ندارند بلکه بحران در این کشور به شکل اختلاف میان اعضای حاکمیت برای شکل دهی کابینه ظاهر شده است. بروز ادبیات سیاسی متناقض، به ویژه در میان نخبگان سیاسی و حاکمیتی در سال های اخیر، موجب شده که دولت های تشکیل شده ناپایدار جلوه کنند و در جدیدترین مورد، همین اختلاف نظرها باعث شد در پارلمان این کشور بعد از استعفای دولت قبلی به ریاست الفخفاخ (که زیر فشار حزب النهضه و تهدید به پس گرفتن رأی اعتماد به دولت او صورت گرفت) به شدت حالت دودستگی به وجود آید و روند تشکیل دولت ائتلافی در این کشور پیچیده تر شود. سرانجام با پادرمیانی راشد الغنوشی و تشکیل کمیته چهارجانبه ای، شامل رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر و نماینده مشاغل تونس، تفاهم نسبی بین ارکان حاکمیتی برای معرفی دولت جدید به عمل آمد و رئیس جمهور پذیرفت به جای الفخفاخ، آقای هشام المشیشی وزیر کشور را برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند که پس از رایزنی های درون ساختاری و نهایتاً تهدید پارلمان به انحلال توسط رئیس جمهور در صورت رأی ندادن به دولت معرفی شده، پارلمان تونس اول سپتامبر به کابینه المشیشی با 134 رأی مثبت دربرابر 67 رای منفی، رأی اعتماد داد.
تحلیف کابینه المشیشی درحالی انجام شد که به گفته وی وضع اقتصادی تونس سخت و شاخص های اقتصادی آن خطرناک است و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در تونس مانع از تحقق اهداف مدنظر برای توسعه کشور شده است. المشیشی دولت خود را دولت نجات نامیده که اولویتش احیای وضعیت اقتصادی و مالی در تونس است و لازمه این مهم را کار و فعالیت جدی و همدلی و وحدت همه نیروها برای نجات تونس برشمرده است. بااینحال همچنان اخباری از این کشور وجود دارد که علیرغم رأی اعتماد مجلس و برگزاری مراسم تحلیف دولت جدید ، هنوز اختلافات میان مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهوری کاملاً برطرف نشده و همچنان فشارها برای اصلاح لیست وزیران، مخصوصاً ازسوی رئیس جمهور ادامه دارد.
کشمکش های سیاسی داخلی در این دو کشور، درحالی است که پیامدهای داخلی و خارجی ناشی از موج اول و دوم بهار عربی به علاوه مشکلات ناشی همه گیری کووید 19 هم مزیدبرعلت شده و در داخل، اقتصاد هر دو کشور را به شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است. از بعد خارجی، این هر دو کشور آفریقایی امروزه با یک بحران قدرت در همسایه مشترک خود، لیبی رو به رو هستند. از سمت جنوب هم هر دو تحت تأثیر بحران های صحرا، مغرب بزرگ و غرب آفریقا قرار می گیرند که کودتا در مالی از آخرین نمونه های آن است. تحولات سریع در مدیترانه و طناب کشی جدید قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این دریا نیز مستقیماً به منافع و امنیت هر دو ارتباط پیدا میکند و چنانچه الجزایر و تونس نتوانند بر مشکلات داخلی فائق آیند، به راحتی نخواهند توانست منافع ملی خود را تأمین کند و در تعیین سرنوشت سیاسی همسایگان نیز نقش سنتی خود را بازی نماید و از تبعات منفی سیاسی، امنیتی و اقتصادی جنگ قدرت در محیط پرتنش پیرامون خود در امان بمانند.
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)