سفر مصطفی الکاظمی نخست ‏وزیر عراق در رأس هیئتی بلندپایه به آمریکا، به‏ خوبی روشن ‎گر نقش انتخابات نوامبر ریاست‎ جمهوری ایالات‏ متحده آمریکا در آینده روابط جمهوری عراق و این کشور است. برای تبیین تأثیرگذاری مزبور سه مؤلفه حائز اهمیت است. یکم، دستیابی به توافق فراگیر و راهبردی جدید؛ دوم، کسب امتیاز بازیافت پیمان نفتی دولت مرکزی با اقلیم کردستان؛ سوم، ممانعت از رویکرد آمریکایی تقسیم و تجزیه عراق.

جمهوری عراق با بحران جدی در اقتصاد روبه ‏رو است. این کشور با توجه به وابستگی بالای 90 درصدی به درآمد حاصل از فروش نفت، با در نظر داشت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک ‏سو و بحران شیوع ویروس کووید 19 ازسوی ‎دیگر، در سال جاری میلادی با کسری 51 میلیارد دلاری در بودجه 2020 روبه‎ رو است و بدین ‏سان اقتصاد عراق به نسبت 5 درصد کوچک‏تر از سال گذشته میلادی گشته است. عوامل مزبور سبب شده تا عراق بحرانی شدیدتر از 21 کشور عربی دیگر را در اقتصاد وابسته به نفت خود تجربه کند. همین امر دولت الکاظمی را برآن داشت تا ازطریق بازیافت پیمان راهبردی با آمریکا، ضمن بهره‏ مندی از امتیازات اقتصادی حضور سرمایه‏ گذاران و شرکت ‎های تجاری و صنعتی این کشور در بازار عراق، بتواند از امتیاز استقراض از بانک جهانی برای جبران کسری اقتصادی و بودجه ‌ای و آرام نگه‏داشتن آتش زیر خاکستر اعتراضات مردمی‌که از اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شده بود، بهره ‏برداری کند.

 1- توافق راهبردی جدید:

بی‏ تردید بازیافت روابط در قالب و شکل جدید میان عراق و آمریکا، یک نیاز دوطرفه است. همان‎ گونه که توضیح داده شد عراق به دلیل نیاز به نجات کشور از بحران اقتصادی و چالش‏ های امنیتی و آمریکا نیز به دلیل کسب برگ توافق با امتیاز برد ترامپ در انتخابات ریاست ‎جمهوری گام در برقراری میز مذاکرات دوجانبه نهادند. دور اول این مذاکرات به سرپرستی قائم‏ مقام‎های وزارتخانه ‎های امور خارجه هریک از دو کشور برمبنای توافق 2008 و با تأکید بر اصول متفق علیه در چارچوب توافق راهبردی مزبور و پیام‏ های دیپلماتیک مبادله شده میان طرفین و جمهوری عراق با شورای امنیت سازمان ملل به شماره‎ های (440/2014/S) مورخ 25/6/2014 و (691/2014/S) مورخ 20 سپتامبر 2014 برگزار شد. این توافقات که شامل ابعاد همکاری ‏های اقتصادی، انرژی، بحران کرونا، اصلاح ساختار اقتصادی عراق، حمایت‏ های سیاسی و امنیتی آمریکا از عراق، کاهش نیروهای نظامی آمریکایی و نحوۀ تداوم باقی‎ مانده نیروها در پایگاه ‏های این کشور در عراق و مبارزه با داعش است. مذاکرات مزبور با سفر اخیر نخست‎ وزیر عراق به واشنگتن و برگزاری دور دوم آن به سرانجام رسید.

2-  بازیافت پیمان نفتی 2014 میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان:

از مؤلفه ‏های مشترک دیگر مورد اهتمام دولتین عراق و آمریکا احیای پیمان نفتی مربوط به سال 2014 میان اقلیم و دولت مرکزی عراق است که تأثیر شگرفی بر وضعیت آینده اقتصاد این کشور دارد. پیمان مزبور که در دورۀ ریاست ‏جمهوری اوباما شکل گرفته بود، به‎دلیل اشغال مناطق حدودی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق متوقف شده بود و از آنجایی‎ که اقلیم فاقد ظرفیت ‎های لازم برای عرضه نفت استخراجی به بازارهای فروش است، از این ‎رو به توانمندی ‎های دولت مرکزی از حیث حمل‎ و نقل و عرضۀ نفت به بازارهای جهانی نیازمند است. دولت مرکزی نیز به ‎شدت به منافع مالی حاصل از مازاد فروش نفت مناطق اقلیم که به میزان بالغ‎ بر 15 میلیارد دلار سالیانه برآورد می‎شود، نیازمند است. ازاین‎ رو، گرچه تجدید پیمان مزبور در شمار محورهای مذاکرات توافق راهبردی بود، لکن دولت الکاظمی حصول آن را با توجه به ایده ‎های جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات آتی ریاست ‎جمهوری آمریکا، که در زمان معاونت اوباما خواهان تجزیه عراق بر حسب طوایف موجود در این کشور بوده، امری ضروری و اجتناب ‎ناپذیر می‎داند.

 3-  رویکرد آمریکا به تقسیم عراق:

دولت ‎های آمریکا از زمان اشغال عراق در 2003، به این کشور به عنوان مدل دمکراسی و کشوری با معیارهای اصلاحات غربی در غرب آسیا نگریسته ‎اند. آن ‎ها برهمین ‎اساس خواهان حفظ یک پارچگی و وحدت عراق بوده‎ اند تا بدین‎ سان به ‎زعم خویش تجربه تغییر سخت‎ افزاری را به کام ملل منطقه خوشایند جلوه دهند. لکن این ترفند با بینش همکاری مستقیم آمریکا – کرد در روند تاریخی، به ‎ویژه با سفرهای مکرر مقامات کنونی و گذشته دولت آمریکا به پایگاه ‎های این کشور در اقلیم بدون اذن دولت مرکزی و ایده صریح بایدن در تجزیه طایفی جمهوری عراق و حمایت تلویحی از همه‎ پرسی اقلیم پس از نابودی داعش، همگی دلیل آشکاری بر سیاست تجزیه‎ طلبانه ایالات‎ متحده آمریکا نسبت ‎به جمهوری عراق است.

نتیجه‌ گیری:

اعمال فشار ایالات‎ متحده آمریکا بر جمهوری عراق با هدف دورشدن از ایران (و چین)، کاهش سطح مناسبات اقتصادی به ‎ویژه در حوزۀ انرژی و به ‏تبع آن گرایش به کشورهای عرب خلیج ‏فارس و روند شرق مدیترانه با محوریت عادی‏ سازی روابط با رژیم اسرائیل ازطریق پیمان راهبردی، صرفاً برگرفته از نیاز انتخاباتی دونالد ترامپ است. متقابلاً ادراک قدرت سیاسی جدید در عراق نیز در پی گذار از بحران ‏های امنیتی و اقتصادی، ازطریق گرایش به سیاست‏ های غرب به ‏ویژه ایالات ‏متحده با بهره‎ گیری از انتخابات ریاست ‏جمهوری در این کشور به عنوان فرصت پیش‏روی خود است؛ غافل از اینکه تجربه سراب غرب به ‏ویژه آمریکا، جز غارت اموال منطقه و تضمین امنیت رژیم اسرائیل دستاورد دیگری نداشته است. ضمن آنکه پیوستار همکاری‏‌های منطقه ‌ای بر پایه اشتراکات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی همواره پیش‏ فرض تعاملات سازنده و مؤثر و ثبات ‎ساز بوده است.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)